التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٠٩

كِتَابُ الصَّلاةِ ٤٠٩ بين يديه، أو عن يمينه، أو عن شماله، قال بعضهم: ويقهقر إليها إن كانت خلفه. فرع: قال في "المدونة: فإن تباعدت الدابة قطع وطلبها. قال في "البيان" هذا إن كان في سعة الوقت وإلا تمادى وإن ذهبت ما لم يكن في مفازة يخاف على نفسه إن تركها. انتهى. ومن هذا الأسلوب من خُطفَ رداؤُه في الصلاة أو نحو ذلك، وفي " العتبية " لمالك: إذا دخلت شاةٌ فأكلت ثوبًا أو عجيناً، إن كان في مكتوبة فليتماد على صلاته ولا يشتغل بطردها، قال في "البيان": ولم يفرق مالك بين ما له قدر وبال وبين ما لا بال له. انتهى. وإلى الفرق بين ذلك ذهب ابن القاسم في سماع موسى عنه، قال: وهو الأظهر عندي. انتهى. ولسحنون في إمام خاف على صبي، أو أعمى أن يقع في بئر، أو ذكر متاعا له خاف عليه التلف؛ أن له أن يخرج لذلك ويستخلف. وقوله: (من مصلحة؛ أي: من مصالح الصلاة من مشي لسترة. (ع): وأكثر عبارات أهل المذهب الصفَّان، وربما قالوا: والثلاثة، وقال أشهب في المارّ إن كان قريبا مشى إليه، وإن كان بعيدًا أشار إليه ليرجع (ع): وهو عندي خلاف ما قاله ابن العربي: ليس للمُصلّي حريم إلا مقدار ثلاثة أذرع، وأنه لا إثم على من مرَّ بين يديه فيما فوق ذلك. وقوله: (فمشروع)، جواب لـ (إن). (ص) : ( وإن كان لغيره، فإن أخال الإعراض فمبطل عمده، ومنجبر سهوه، وإلا فمكروة) (ش): أي: وإن كان الفعل لغير ما ذكر، وهو مع ذلك فوق القليل جدا، فإن أخال الإعراض؛ أي أشبه المنصرف عن الصلاة، يقال: أخال يُخيل إخالة: إذا أشبه غيره، ومنه قياس الإخالة؛ أي: الشبه، وليس هو من خال، بمعنى ظنَّ، ويقع في بعض النسخ عوض أخال: أطال وليست بظاهرة، إذا الكلام في الفعل القليل. وقوله: (فمبطل عمده ،ظاهر فإنه زاد فعلا من غير جنس الصلاة على سبيل العمد مع كونه مخيلا للإعراض وقوله: (منجبر) سهوه - أي بالسجود بعد السلام - وإلا فمكروه؛ أي: وإن لم یکن مخيلا للإعراض مع كونه فوق اليسير جدًّا، فهو مكوره؛ أي: عمده، وأما السهو
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.