التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٠٦٤

كتاب الجنايات المحصن منهما ۲۲۹ (ش) يعني : والمُوجَب ثلاثة أنواع فالرجم على المحصن، ولا يجمع معه الجلد، وهذا مذهب كافة الفقهاء (١) ، خلافًا للظاهرية؛ لحديث ماعز، وحديث العسيف. قوله: (منهما)، أي: الزاني والزانية. (ص): (ويحصل لكل منهما بالتزويج الصحيح اللازم والوطء المباح المحل للمبتوتة بعد الحرية والإسلام والبلوغ وفي التكليف خلاف) (ش)، أي: ويحصل الإحصان لكل واحد من الزاني والزانية بالتزويج، فلا يحصل بالملك). وقوله: (الصحيح)، أي: فلا يحصل بالنكاح الفاسد إن كان مما يفسخ قبل البناء وبعده (۳)، وإن كان مما يمضى بعده، فهو كالإحلال (4) ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في النكاح. وقوله: (اللازم، فلا يحصل بالنكاح الذي فيه خيار حكمي)، كنكاح العبد، وذي العيب ) ، واحترز بالوطء المباح مما لو وطئ في حيض، أو في عدة فلا يحصل به الإحصان. (۱) انظر : المعلم: ٢٥٦/٢ ، والهداية : ٣٨٦/٢، والإنصاف: ۱۷۰/۱۰. (۲) انظر: الشرح الكبير : ٣١٢/٦، شرح حدود ابن عرفة: ٦٤٢/٢. (۳) انظر: جامع الأمهات: ص ٠٢٦٥ (٤) انظر: الثمر الدواني: ص ٣٨٩. (٥) يعرفه فقهاء المالكية بأنه: ما ثبت بسبب نقص يخالف ما التزم البائع شرطا أو عرفًا، في زمان ضمانه، وهو قسمان: أحدهما ما ثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرط، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلي. : ثانيهما: ما ثبت عن غبن انظر مواهب الجليل : ٤٢٧/٤؛ وشرح حدود ابن عرفة: ١ / ٣٦٨. (٦) قال المالكية وغيرها: يجوز الفسخ لأي واحد من الزوجين إذا وجد بالآخر عيباً من العيوب الآتي بيانها، إلا أنهم اختلفوا في عدد العيوب التي يثبت بها طلب التفريق بين الزوجين. فعددها عند المالكية ثلاثة عشر عيباً أربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة، وأربعة خاصة بالرجل وهي الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر. وليس من العيوب: القرع والسواد والعمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من العاهات، إلا إذا اشترط السلامة منها.
الجزء 7 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.