التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٠٣

كِتَابُ الصَّلاةِ ٤٠٣ أحدها: أنها تبطل إذا أطال القراءة في الثانية أو ركع، لابن القاسم في "المدونة"، ولم يتعرض له المصنف، وكان حقه أن يذكره، ولفظها فإن كانتا - أي: القَبْليَّتان - من فريضة فذكرهما بقرب صلاته رجع إليها بغير سلام، وإن أطال القراءة في هذه الثانية أو ركع بطلت الأولى، فإن كانت هذه الثانية نافلة ،أتمها، وإن كانت فريضة قطع، إلا أن يعقد منها ركعة فيشفعها استحبابًا ، ثم يصلّي الأولى ثم الثانية. الثاني: أن المعتبر الطول؛ فلا تبطل إذا ركع ركعة خفيفة إلا أن يطول فيها، لابن على الثالث: أنه إن صلى ركعةً، كان مخيَّرًا بين القطع لإصلاح الأولى، أو يمضي صلاته رَوَاهُ ابن وهب عن مالك. والرابع: أنه يرجع، وإن صلى ثلاث ركعات، حكاه ابن بشیر. قوله: (وقيل: بعقد الركعة) هو خامس وحكاه ابن بشير أيضًا ولم يغزه، و(أل) في القولين للعهد، وهما ما تقدَّما: هل عقد الركعة برفع الرأس أو بوضع اليدين؟ وقوله: (وإلا أصلح الأولى؛ أي: وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام، فإن قيل: كيف قال: فإن طال بعد أن فرضها فيما إذا لم يطل؟ قيل: الطول المنفي أولا الطول في غير الصلاة والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى، ولهذا أطلق في الطول أولا ، وذكر الخلاف ثانيا، والله أعلم. وقوله: (نفل في نفل، إن طال تمادى)؛ أي: ولا قضاء عليه للأولى؛ لأنها قد بطلت سهوا، والأصل في النافلة إذا بطلت على غير وجه العمد أنه لا يلزمه قضاؤها، وإن لم يطل فقولان: قال في المدونة: يرجع إلى الأولى ما لم يركع، يعني: أو يطول القراءة كما في الفرض قال في "المدونة: ثم يبتدئ التي كان فيها إن شاء. والقول بالتمادي مطلقا، حكاه ابن بشير، ووجهه أنه لا يصح له إلا نافلة منهما. وقوله: (فرض في نفل كالأولى)؛ أي: إن طال بطلت، ويقع في بعض النسخ (كالأول)؛ أي: كالوجه أو القسم الأول. وقوله: (وقيل: تبطل الأولى مطلقًا)؛ أي: لأن مضادة نيَّة النافلة للفريضة، أقوى من مضادة نية الفريضة للفريضة، وهذا قول مالك في مختصر" ما ليس في المختصر". وقال أشهب يرجع إلى المكتوبة، ولو صلّى سبع ركعات، وكذلك قال مطرف (۱) انظر: حاشية الدسوقي: ٤٢٩/٢.
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.