كِتابُ الدِّيَاتِ
دَمَ صَاحِبكُمْ؟) وكلامه ظاهر.
(ص): (وَلا يُقْتَلُ بِهَا إِلَّا وَاحِدٌ خِلافًا للمُغِيرَةِ)
۱۷۷
(ش): لأن القسامة فيها ضعف من الإقرار والبينة، ولما في مسلم في بعض طرق الحديث: يقسم خمسين منكم على رجل منهم، قال في "الموطأ": ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد، وقاس المغيرة ذلك على الشهادة، ابن القاسم في "الْمَوَّازِيَّة" و"المجموعة": وإن وجب لقوم دم رجل بقسامة، فلما تقدم للقتل أقر غيره أنه قتله، إن شاءوا قتلوا المقر بإقراره، وإن شاءوا قتلوا الأول بالقسامة، ولا يقتلوا إلا
واحد.
(ص): (وَعَلَى الْمَشْهُورِ يَكُونُ مُعَيَّنَا بِاليَمِينِ، وَإِنْ كَانَ اللَّوْثُ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِخِلَاف الْخَطَا فَإِنَّه لا يُقْسَمُ إِلا عَلَى جَمِيعِهِمْ، وتُوَزَّعُ الذِيَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَقَالَ أَشْهَبُ : أَوْ يَخْتَارُونَهُ بَعْدَ يَمِينِهِمْ عَلَى الْجَمَاعَة...)
(ش): أي: إذا بنينا على أنه لا يقتل بها إلا واحد فالمشهور أن القسامة لا تكون إلا على معين وهو الذي يريدون قتله، ابن القاسم عن مالك في "الْمَوَّازِيَّة" و"المجموعة": وإذا أقسموا عليه قالوا في القسامة لمات من ضربه، ولا يقولون من
ضربهم.
وقوله: (وَإِنْ كَانَ اللَّوْتُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ظاهره أنه مبالغة وليس بظاهر؛ لأنَّ فرض المسألة أن اللوث على جماعة. قوله: (بخلاف الْخَطَا فَإِنَّهُ لا يُقْسَمُ إِلا عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَتُوَفَّعُ الدِّيَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ فِي ثَلاثِ سِنِين هكذا في الْمُدَوَّنَة" ففيها والفرق بين العمد والخطأ يقول: الضرب منا أجمعين، فلا تخصوا عاقلتي بالدية ولا حُجَّة له في العمد انتهى. ولا فرق على مذهب ابن القاسم بين أن يكون الضرب واحدًا أو متعددا، وقال سحنون: إن كان الضرب واحدًا كقوم حملوا صخرة فالقسامة على جميعهم، والخطأ والعمد في ذلك سواء، وإن كان الضرب مفترقا فلا يقسم إلا على واحد منهم، إذ لا يمكنه أن يقتله أكثر من واحد ().
وقوله: (وَقَالَ أَشْهَبُ : أَوْ يَخْتَارُونَهُ هذا مقابل قوله أول المسألة: (يَكُونُ مُعَيَّنا
(۱) مضى تخريجه
(۲) انظر : التاج والإكليل : ٣١۷/۱۱، والذخيرة: ٤٢/١١.
الجزء 7 — ص ١٧٧