التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٩١

! كِتَابُ الصَّلاةِ ۳۹۱ فرع: إن ذكر بعد أن صلى ركعتين فإنه يسلم ويجعلها نافلة إن كانت غير ثنائية وإن كانت ثنائية فهو كمن ذكر المنسية بعد أن صلي أربعا ، فإنه يسلم، ويكون كمن ذكر بعد أن سلم، وإن ذكر في الثالثة قبل عقدها رجع إلى الجلوس وسلم، وبعد عقدها فقال مالك: يصلي الرابعة ثم يصلي المنسية ويعيدها هذه وقال ابن القاسم: يقطع بعد ثلاث أحب إلي وإن كانت مغربا فقد تمت ويصير كالذاكر بعد سلامه، قاله المازري. (ص) : (وإن كان إماما قطع أيضا، وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليه، وقيل: ورجع عنه، وروى أشهب لا يسري فيستخلف، ولو كان مأموما تمادى وفي وجوب الإعادة (قولان (ش): أي: أن حكم الإمام إذا ذكر صلاة القطع، والمشهور سريان الفساد إلى صلاة المأمومين فلا يستخلف، وروى أشهب: لا يسري. والضمير في (رجع) راجع إلى مالك. فائدة: قاعدة المذهب في القول المشهور : كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين إلا في مسألتين: نسيان الحدث، وسبقه. وقوله: (وإن كان مأموما (تمادى؛ أي: مطلقا لحق الإمام (ع): والتمادي مُشْكِل على رأي من يوجب الإعادة؛ إذ فيه مراعاة حق الإمـام بالتمادي على صلاة فاسدة يجب على المأموم إعادتها، ولا حق للإمام في ذلك، وبالجملة فأكثر مسائل هذا الفصل على ما قال بعض الشيوخ: إنها جارية على الاستحسان. (ص): (فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا، وقال أشهب: إن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها، وإلا قطع وقضى ولحق) (ش) : أي : فإن كان المأموم الذاكر لصلاة في صلاة جمعة؛ فإنه يتمادى مع الإمام ويعيد ظهرا، وهذا يدل على أنها بدل من الظهر. وقال أشهب: إنما يتمادى إذا خاف فواتها ولا يعيدها ظهرا؛ لأن الظهر صلاة أخرى، وإليه أشار بقوله: (ولا إعادة عليه لفواتها؛ أي لأن الجمعة فرض يومها، وقد فرغت، وإن لم يخف الفوات قطع وصلى الفائتة ودخل مع الإمام. وفي نقله لقول أشهب نقص؛ لأن ظاهره نفي الإعادة جملة، وأشهب قال: إن أعاد ظهرا فحسن، نقله ابن يونس (ص): (فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر الرواة: يعيد في الوقت، ورجع
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.