كتاب الشهادات
۵۸۹
فإن قيل: فإن كان هذا عكس الثالث كان ينبغي أن يذكر أولا في المانع الثالث القرابة دون أكيد الشفقة.
قيل: ذكر أولا أكيد الشفقة لينبه على العلة الملحوظة، والله أعلم. (ص): (وشرطها: أن تكون على أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام، وإن كان أصله دينا يتشوّف به عادة إلى أذى يصيبه. قال سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في خصومته، وأما العداوة الدينية فلا أثر لها فأولى
بقبولها ...)
(ش) شرط في العداوة المانعة أن تكون دنيوية، كذلك إن كان أصلها دَيْنًا، ولكن قويت حتى زادت على القدر الواجب؛ فإن ذلك القدر الزائد يمنع الشهادة، قاله المازري، وعياض.
وهو صحيح؛ فإن تلك العداوة لو كانت لله تعالى لما تعدَّتْ القدر المأذون فيه، وما حكاه عن سحنون يوهم أنه لو شهد عليه بعد الخصومة لقُبل، والذي نقل المازري عن سحنون إذا شهد رجل بشهادة فبعد ذلك بنحو شهرين شهد المشهود عليه على الشاهد الذي شهد عليه إن شهادته لا تقبل وأشار المازري إلى أنه لا بد من الالتفات إلى بروزهما في العدالة، وكون الشهادة الأولى لم تقع بما يوجب حقدًا لاحتقار ما شهد به الشاهد الأول).
وقال أصبغ فيمن شهد على رجل حاضر فلما أتم الشهادة قال للمشهود عليه والقاضي يسمع إنك تشتمني وتشبهني بالمجانين قال: لا نطرح شهادته إلا أن تثبت العداوة من قبل هكذا نقل ابن عبد السلام ونقل المازري عن أصبغ رد الشهادة، وعلله بكون الشاهد أقر عن نفسه بعداوة المشهود عليه.
ونقل ابن سهل هذا عن ابن الماجشون ونقل عن أصبغ: أنها لا تبطل إذا كان ذلك منه على جهة الشكوى لا على طلب المخاصمة، وتبطل إن كان على وجه
الخصومة (٢).
خليل: ويمكن أن يجمع بين النقلين الأولين بهذا، واستحسن اللخمي ردها، إلا أن
يكون الشاهد مبرزا.
(۱) انظر: الكافي: ٩٤٥/٢، والثمر الداني: ٦١٦/١. (۲) انظر: حاشية الصاوي : ٣٠٤/٩، والتلقين: ٢٢٢/٢.
الجزء 6 — ص ٥٨٩