كِتَابُ الصَّلاةِ
۳۷۵
(ش) تصور هذا الكلام واضح، بناء على أن التخير في الجملة يقتضي التخيير في أبعاضه أم لا؟ كخصال الكفارة.
وقسم اللخمي المسألة على ثلاثة أقسام: إن التزم القيام لم يجلس، وإن نوى الجلوس جلس، وإن نوى القيام ولم يلتزمه فالقولان.
(ص): (الركوع وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه) (ش): أي: الفرض الرابع الركوع، وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه، والراحتان الكفان ثم بين أكمله فقال:
(ص): (ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويساوي بين ظهره وعنقه، ولا ينكس رأسه إلى الأرض) (ش): (ينصب)؛ أي: يقيم ركبتيه معتدلتين، والأفعال منصوبة عطفا على (ينصب) فهي على الاستحباب (ويجافي مرفقيه)؛ أي: تجنيحا وسطا، وهو خاص بالرجل، وأما المرأة فيطلب في حقها الانضمام، ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا، وقد ورد النهي عن الإفراط في الركوع.
(ص): الرفع منه؛ فإن أخل به وجبت الإعادة على الأشهر، فلو لم يعتدل فقال ابن القاسم: أجزأه ويستغفر الله وقال أشهب لا يجزئه، وقيل: إن قارب أجزأه، وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان، وفيها: ولا أعرف رفع اليدين في خفض ولا رفع، وروى أشهب يستحب فيهما)
(ش): أي: الفرض الخامس الرفع من الركوع.
وقوله: (فإن أخل به؛ أي: تركه جملة.
والأشهر هو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "صل فإنك لم تصل. فقال: علمني يا رسول الله؟ فأمره بالتكبير والقراءة ثم قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ذلك في صلاتك كلها (١) ، أخرجه البخاري ومسلم.
ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة ، ووجهه التمسك بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود ولم يذكر الرفع وهو بعيد.
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (۷۹۳) ومسلم، برقم (٣٩٤).
الجزء 1 — ص ٣٧٥