I
۳۷۲
كِتَابُ الصَّلاةِ
فرع قال المازري: فإن زاد على ما أمر به مثل من بجبهته قروح تمنعه السجود عليها، فإنه مأمور بالإماء، ولا يسجد على أنفه، قال ابن القاسم في "المدونة"؛ فإن فعل وسجد على أنفه فقال أشهب يجزئه؛ لأنه زاد على الإيماء.
واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل الإجزاء كما قال أشهب أم لا؟ فقال بعضهم، وحكاه عن ابن القصار هو خلاف قول أشهب؛ لأن فرض هذا المصلي الإيماء، فإذا سجد على أنفه فقد ترك فرضه، فصار كمن سجد لركعته، فلا يعتد بذلك وإن كان زاد على مبلغ الركعة. وقال غيره من الأشياخ بل هو موافق لأشهب؛ لأن الإيماء لا يحصر بحد ينتهي إليه، ولو قارب المومئ الأرض أجزأه باتفاق، فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا تؤثر، أن الإيماء رخصة وتخفيف، ومن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل، كمتيمم أبيه له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزئه، انتهى. فإن قيل : قد تقدم في حق من كان فرضه التيمم واغتسل الإجزاء، وكذلك من كان فرضه الفطر وصام، ولم يذكروا خلافا؛ فهل يمكن أن يخرج فيه الخلاف من هذه
مع
المسألة؟
قيل: لا ؛ لأن هذا لما سجد على أنفه فقد يقال: إنه لم يأت بالأصل وهو السجود، ولا ببدله وهو الإيماء، وإنما نظير المسألتين المذكورتين أن لو سجد على جبهته، والله وأعلم.
(ص): (فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائما فقيل: يصلي الأولى ويتم قاعدا وقيل: يصلي قائما إيماء في الثلاث الأول، ويركع في الرابعة
ويتشهد ويسلم) (ش) أي أن هذا المريض يستطيع القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس، لكن إذا جلس لا يستطيع النهوض إلى القيام، فقيل: يصلي الأولى قائما
بكمالها ويتم بقية الصلاة جالسا وإليه مال التونسي واللخمي، وابن يونس. وقال بعض المتأخرين يصلي الثلاث الأول إيماء؛ أي: يومئ بركوعها وسجودها وهو قائم، ثم يركع ويسجد في الرابعة ويلزم على الأول الإخلال بالركوع من ثلاث ركعات، وعلى الثاني الإخلال بسجود ثلاث ركعات، ورجح الأول بأن المكلف مطلوب أولا بفعل ما قدر عليه حتى يتحقق عجزه وتركه شيئا مع القدرة عليه لما يأتي به بعد من باب تقديم المظنون على المقطوع.
الجزء 1 — ص ٣٧٢