كتاب الأقضية
الدين.
قوله: (بوجه) وما يتعين ،به كأن يموت مُشَارِكُهُ في هذا الاسم قبل تاريخ
۵۳۹
هذا
(ص): (وَالْمُشَافَهَةُ بِأَن يَكُونَا فَاضِيَيْنِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي طَرَفِ وِلايَتِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمَسْمَعُ فِي غَيْرِهَا، لَمْ يُسْمَعْ، وَلَوْ كَانَ السَّامِعُ، فَهِيَ شَهَادَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ بِهَا كَغَيْرِهَا)
(ش): هذا هو الوجه الثاني من وجهي الإنهاء). وقوله: بأَن يَكُونَا قَاضِيَيْن ببلد هذا والله أعلم إذا عُرض للأول عارض يمنعه
يصح
نقله (۲)
من التمام كمرض ونحوه، وإلا فللأول أن يتم الحكم، وتردد المازري في هذين القاضيين؛ أعني إذا كانا ببلد واحد، وأخبر أحدهما الآخر أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان كذا، هل يكتفي بخبر القاضي أم لا؟ قال: فإن قلنا: إن هذا من القاضي، كنقل عن شهادة، فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بتعريفه أنهم شهدوا عنده بكذا؛ لأن الشهود المنقول عنهم حضور، ولا يصح نقل عن شاهد حاضر من غير عذر، وإن قلنا: إن ذلك كقضية؛ فإن القاضي الثاني يُنفذ ما قاله الأول من غير أن يطلب إحضار الشهود، وقد يُقال: إذا قبلنا قول القاضي وحده، فكذلك قوله: (أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ فِى طَرَفِ ولايَتِهِ)، وذلك إما بأن يكون لكل واحد جهة من البلد، أو يكونا من جهتين متجاورتين. (وَلَوْ كَانَ الْمَسْمَعُ فِي غَيْرِهَا)؛ أي: في غير ولايته، (لَمْ يُسْمَع)؛ لأنه معزول في تلك الجهة، فصار كقوله بعد العزل: كنت حكمت بكذا)، وأجاز أهل طليطلة أن يُخبر القاضي المحل بغير بلده قاضي البلد، ويُنفذ حكمه. ابن سهل ولو كان السامع للحكم في غير محل ولايته، والْمَسْمَعُ في محل ولايته، ثم رجع السامع إلى محل ولايته، لم يحل له أن يحكم بما سمعه في غير محل ولايته؛ لأنه حينئذ حاكم بعلمه، وفي أحكام ابن سهل عن أصبغ ما ظاهره أن له أن يحكم، وأجراه مجرى تنفيذ الأحكام في غير ولايته". ابن عبد السلام وانظر قول المؤلف : (فَهِيَ شَهَادَة فظاهره أن القاضي السامع لو
(۱) انظر: الكافي: ٩٤٢/٢، والذخيرة: ١٥/١٠.
(۲) انظر: حاشية الدسوقي: ٤٨٤/١٦ ، والتاج والإكليل: ٤٩٢/١٠.
(۳) انظر: أشرف المسالك : ٢٨٥/١، والتلقين: ٢١٣/٢.
الجزء 6 — ص ٥٣٩