كتاب الهبة
٤٣٩
كالمناقض لما بعده، وأنه يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من المنصوص في كل واحد
منهما.
(ص): (وَأَمَّا الخَادِمُ عِندَهُمَا وَمَتَاعُ الْبَيْتِ يَهَبُهُ أحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: أنَّه لازم، وَرَوَى أَشْهَبُ: أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ)
(ش): ضمير (عِندَهُمَا) و(أَحَدُهُمَا) عائد على الزوج والزوجة، فروى ابن القاسم؛ أي: في الموازية" و "العتبية" : أنَّ الهبة جائزة ، وَرَوَى أشهب في الكتابين أنه ضعيف وما هو بالبين).
واعلم أنه لم يذكر في رواية ابن القاسم متاع البيت وكلام المصنف يُوهم ذكره في الرواية، نعم رَوَى محمد عن ابن القاسم، وابن عبد الحكم، أن متاع البيت كالخادم؛
أي: على رواية ابن القاسم.
قال محمد وبه أقول(۲).
ابن رشد، وابن زرقون والأظهر أن يغلب، فأشار إلى تفرقة ابن القاسم في السكنى ففرقا واستدلا على ذلك باتفاقهم على أن القول قول الزوج إذا اختلفا في متاع البيت فيما يكون للرجال والنساء، قالا: وقد قيل القول قوله فيما عرف من متاع النساء، وأنه لا يد له معه (۳).
وقوله: ( عِندَهُمَا)؛ أي: يكون هذا الموهوب مستعملا بينهما، وكذلك قال الباجي قال: وأما ما يُستعمل منفردًا كعبد الخراج، ففي "العتبية من سماع أشهب عن مالك في امرأة نحلت ابنًا لها صغيرًا عبدًا ، فلم يحزه الأب ولا الولي حتى ماتت الأم أن ذلك مختلف، فأما غلام الخراج فليس بحوز للصبي، وأما غلام الخدمة يخدمه، ويختلف معه، ويقوم في حوائجه فإنه حوز، وكذلك لو نحله أبوه الغلام وهو مع أبيه لكن اختلافه معه وخدمته للحوز، وإن خدم الأب مع الغلام إلى أن مات الأب. (ص): (وَلَوْ حَازَهَا ثُمَّ أَجْرَهَا أَوْ أَرْفَقَ بِهَا الوَاهِبُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا عَن قُرْبٍ بَطَلَتْ بِاتِّفَاقِ، فَإِن كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ فقولان) (ش)؛ أي: (لَوْ حَازَهَا) الموهوب الهبة (ثُمَّ أَجْرَهَا) للواهب (أو أَرْفَقَ بِهَا الْوَاهِبُ)
(۱) انظر: حاشية العدوي: ٣٨٥/٦ ، وحاشية الدسوقي: ٢٠٦/١٦.
(۲) انظر : شرح ميارة : ۲۲۹/۲ ، وحاشية الصاوي: ۱۳۱/۹. (۳) انظر: مواهب الجليل ٦٣١/٧، والتلقين: ٢١٩/٢.
الجزء 6 — ص ٤٣٩