كتاب الوقف
۳۹۱
(ش): لما ذكر أن الوقف في معصية ،باطل خشي أن يُتوهم منه اشتراط ظهور القربة فَبَيَّنَ أن ذلك غير مُشترط فيه، بل يصح، يعني: إذ هو من باب العطية والهبة. (ص): ولا يَصِحُ على وارث في مرض الموت)
(ش): لأنه راجع إلى الوصية، ولا يجوز، قال عليه السلام: "وإن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (۱). (ص): وإِن شَرَكَ فما خَصَّ الوارث فميرات، ورجع بعد موت الوارث إلـى
مَرْجِعِه)
(ش) يعني: وإن شارك المريض الوارث في الوقف مع غيره، فذلك لا يُوجب صحة الوقف مطلقا، وإنما يصح منه لأجنبي، وما خُص لوارث على وجه الملكية إن لم يكن معقبًا، وإن كان معقبًا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة. ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقب ويبقى بيد جميع الورثة على حكم
الإرث مادام المحبس عليه موجودًا، فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه. ابن عبد السلام وإنما يتم ما ذكره المُصنف إذا كان الوارث الذي شارك مع الأجنبي بعد الورثة، لا كلَّ الورثة، ولكن اتكل المُصنف في بيان ذلك على المثال الذي
ذكره.
(ص): (فلو وَقَفَ في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ولد ومات وتركهم، وَأَمَّا وزوجةً، والثُّلُثُ يحمل، فلولد الولد أربعة أشبَاع وقفًا، والباقي للولد موقوف بأيديهم يُقسم على الورثة كغيره
تأليفا.
(ش): هذه المسألة تُعرف بمسألة ولد الأعيان، وقد أفرد الشيخ أبو محمد لها
وقال سحنون: إنها من حسان المسائل وقلَّ من يعرفها، وهي في أكثر الكتب خطأ، لدقة معانيها، وغامض ،تفريعها وليس غرضنا بها حكاية كلامهم، بل جل كلام المصنف (۳).
وقوله: (ولو وَقَفَ) يعني: دارًا أو غيرها، واحترز بمرضه مما لو وقف في صحته،
(۱) أخرجه الترمذي برقم (۲۱۲۱) من حديث طويل، وقال: حسن صحيح.
(۲) انظر: حاشية العدوي: ۳۸۱/۶ ، وإرشاد السالك: ۱۸۱/۱. (۳) انظر: مواهب الجليل : ٦٢٧/٧ ، ومنح الجليل: ٤٦٦/١٦.
الجزء 6 — ص ٣٩١