التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٥٥

كِتَابُ الصَّلاةِ (والعاجز)؛ أي لجهله باللغة. قال الأبهري: تكفيه النية. ٣٥٥ المازري: وهو صحيح على أصلنا؛ لأن لفظ التكبير متعين عندنا، واستعمال القياس فيه بالإبدال لا يصح، ولم يأت الشرع ببدل منه عند العجز كما أتى بالبدل في غيره من العبادات والأصل براءة الذمة فلا يجب شيء إلا بدليل انتهى. وقال أبو الفرج: يدخل بالحرف الذي دخل به الإسلام. وذكر عبد الوهاب عن بعض شيوخه أنه يدخل الصلاة بمرادف التكبير في لغته. ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة في لغته؛ لأن الإعجاز في النظم العربي، والعاجز لجهله باللغة هو محل الخلاف، وأما العاجز عن الكلام جملة فتكفيه النية اتفاقا. (ص): ( وينتظر الإمام به قدر ما تستوي الصفوف (ش) قوله: (وینتظر)؛ روی ابن حبيب عن مالك: أن ذلك لازم؛ يريد: على طريق الاستحباب. والضمير المجرور في (به) عائد على الإحرام؛ لأنه إن كبر بإثر الإقامة فالمأمومون إن تشاغلوا بتسوية الصفوف فاتهم جزء من الصلاة ومن فاتته الفاتحة فقد فاته خير كثير، وإن لم يسووا صفوفهم فاتتهم فضيلة تسوية الصفوف، ولما في "أبي داود " عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يسوي الصفوف فإذا استوت كبر"، وفي "الموطأ": أن عمر وعثمان كانا يوكلان رجلين بتسوية الصفوف، فلا يكبران حتى يخبراهما أن قد استوت. (ص): (ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين وقيل إلى الصدر، فقيل: قائمتين وقيل: وبطونهما إلى الأرض، وقيل: يحاذي برؤوسهما الأذنين) (ش) وقوله: (يستحب ظاهره أنه فضيلة، وكذلك نص ابن يونس. وقال ابن أبي زيد، وابن رشد: هو سنة. ووقت الرفع عند الأخذ في التكبير نص عليه ابن شاس، وفي الرفع خمسة أقوال، المشهور: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط. قال في "مختصر ما ليس في المختصر": لا يرفع في شيء. وروى ابن عبد الحكم يرفع عند الإحرام، وعند الرفع من الركوع. وروى ابن وهب وعند الركوع وقال ابن وهب وفي القيام من اثنتين ورفعهما إلى المنكبين هو المشهور، ورفعهما إلى الصدر رواه أشهب، وإليه مال سحنون
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.