التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٥٣٠

كتاب إحياء الموات ٣٦٧ شجرة قدر مصلحتها (۱). (ص) (الثالث: التحجير، وفيه قولان قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء، ولا تركه ثلاث سنين، وقال أشهب : رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه: (ينتظر ثلاث سنين، وأنا أراه حَسَنًا، وقال أيضًا: لا يفيده ما لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم عُذْرٌ، أما ما لا يَقْوَى على عمله، فلا يفيده اتفاقا) يمنع (ش) ما ذكره من رواية ابن القاسم نحوه في "الاستذكار"، و"الجواهر"، و"التهذيب"، قال ابن القاسم: ما سمعت من مالك في التحجير شيئًا. وقال أشهب: القول الثاني. وقوله: (وقال أيضًا، أي: أشهب هو راجع إلى القول الأول، فلذلك لم يذكر في المسألة إلا قولين والتحجير هو ضرب حدود بإزاء ما يريده من الموات، يريد بذلك منع الناس منه. وقوله: (أما ما لا يقوى... إلخ)، يعني: وإنما الخلاف فيما يمكن إحياؤه، ومثال هذا في كونه إحياء عند أشهب لابن القاسم رعي كلأ الأرض، وحفر بئر الماشية فيها. (ص): (الرابع: الإقطاع من الإمام، وهو تمليك، ولا يُطالب بالإحياء) (ش): أي: الرابع من وجوه الاختصاص، وقوله: (تمليك)، أي: فله أن يهب، ويبيع ويتصرف ـرف، ويورث عنه، وليس هو من الإحياء بسبيل، وإنما هو تمليك مجرد (). قال الأستاذ أبو بكر: هكذا رَوَى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: سواء كانت في المهامه والفيافي، أو قريبة من العمران، ولا يطالبه الإمام بعمارتها، بخلاف الإحياء، وهكذا قال اللخمي : أن ظاهر المذهب إن تملكها بشرط العمارة. ولمطرف، وابن الماجشون أن من أقطعه الإمام أرضًا - أي: أعطاه – على عمارتها، فله أن يبيع ويتصدق، ما لم ينظر في عجزه فيقطعها لغيره. ابن زرقون ورأى غير واحد أنه تفسير وعده الباجي خلافًا، والأول أظهر، إذ لا منافاة بينهما؛ لأن الإقطاع في الأول لم يكن للعمارة. (ص): ولا يُقطع غير الموات تمليكا، ولكن إمتاعًا) (ش) : أي : لا يقطع المعمور، وهو مراده بـ غير الموات تمليكا)، وفيه نَظَر، فقد (۱) انظر: أشرف المسالك : ٢٢٤/١ ، ومواهب الجليل: ٤٦٤/٧. (۲) انظر: حاشية الدسوقي: ٢٤٧/١٥ ، وحاشية الصاوي: ٤٥٨/٨.
الجزء 6 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.