٣٥٢
كِتَابُ الصَّلاةِ
منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن والجهر والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس ،له والتشهد الآخر، وأما ما سواها فلا
حكم لتركها ولا فرق بينها وبين الاستحبابات إلا في تأكيد فضائلها، انتهى بمعناه. (ص): (ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه، أو تقديمها وتستصحب، وفي نية عدد الركعات قولان (ش) : النية إن اقترنت فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا، وبيسير قولان، مذهب عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد، وهو الذي اقتصر عليه المصنف عـدم
الإجزاء.
واختار ابن رشد، وابن عبد البر والمتيوي في شرح " الرسالة " الإجزاء. قال ابن عات وهو ظاهر المذهب. (خ) وهذا هو الظاهر، ومن تأمل عمل السلف ومقتضى إطلاقات متقدمي أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لا بد من المقارنة، فدل على أنهم سامحوا في التقديم اليسير.
قال في "المقدمات": وليس عن مالك، ولا عن أصحابه المتقدمين نص في ذلك ولو كان عندهم فرضا لما أغفلوه ولتكلموا عليه، ولأن اشتراط المقارنة طريق إلى التوسوس المذموم شرعا وطبعا، ثم الذي يظهر لي أن قول الآخرين تشترط المقارنة معناه: أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير ، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير، وإلى ذلك أشار المازري؛ بل يؤخذ منه أنه حمل المقارنة على ما إذا لم يحصل فصل كثير، ولفظه المشهور عندنا ما ذكره القاضي من قصر الوجوب على حالة الإحرام، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على الإحرام - كذا في المازري - بالزمن اليسير. قال: وبعض أشياخي يشير إلى تخريج الاختلاف في هذا من الطهارة؛ فإنه اختلف في تقديم النية فيها بالزمن اليسير، وقد ينفصل عنه بأن النية في الصلاة أكد للإجماع على وجوبها، انتهى.
وقوله: (أو تقديمها وتستصحب ظاهر؛ إذ استصحابها نية.
وقوله (المعينة)؛ أي أنه يكفيه فضا مطلقا؛ بل لا بد من تعيينه ظهرا أو عصرا.
وقوله: (بقلبه)؛ أي: لا يتلفظ على الأولى.
ويجب على المأموم أن ينوي الاقتداء، قالوا: وإن لم ينوه بطلت، وأما الإمام فلا
الجزء 1 — ص ٣٥٢