٣٤٨
كِتَابُ الصَّلاةِ
(هـ) بعد كلام المصنف ولعله محمول على ما إذا نسي الاجتهاد الأول، وأما إذا كان ذاكرا له فلا يجب عليه تكرير الاجتهاد، كما هو الصحيح في المجتهد يفتي في نازلة، ثم يسأل عنها؛ فإن كان ذاكرا للاجتهاد الأول أفتى به، وإن نسيه استأنف الاجتهاد، حكاه صاحب " الإحكام"، وحكى قولا بوجوب الاجتهاد مطلقا، وقولا
بعدمه مطلقا.
(ص): (وإذا اختلفا لم يأتما)
.
(ش): أي: إذا اختلف شخصان في القبلة فلا يأتم أحدهما بالآخر، وهو ظاهر. (ص): ( ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأ، فصدق انحرف، وقال ابن سحنون إلا أن يخبره عن يقين فيقطع)
(ش): جعل الأعمى أعذر من المجتهد، وهو كذلك لتعذر الأسباب في حقه، وقول ابن سحنون فيه إشارة إلى ذلك.
(ص): (ويعيد الناسي في الوقت والجاهل أبدا، على المشهور) (ش): قال ابن يونس: الرواية في الناسي: أنه يعيد أبدا. وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من باب الأولى.
وقال ابن الماجشون يعيدان في الوقت.
وقال ابن حبيب يعيد الجاهل أبدا بخلاف الناسي.
(ر) والأول أصح؛ لأن الشروط من باب خطاب الوضع، فلا يشترط فيها علم
المكلف.
وكلام صاحب "البيان" يخالف هذا ولفظه وقد اختلف فيمن صلى إلى غير القبلة مستدبرا لها، أو مشرقا أو مغربا عنها، ناسيا أو مجتهدا، فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة؛ فالمشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين، وقيل: يعيد في الوقت وبعده، وهو قول المغيرة، وابن سحنون، كالذي يجتهد فيصلي قبل الوقت.
وذكر عن أبي الحسن القابسي (۱): أن الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد، وأما من صلى إلى غير القبلة متعمدا أو جاهلا بوجوب استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب
(۱) هو
أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري شهر بابن القابسي، الفقيه الأصولي، كان عالما بالحديث صنف الممهد في الفقه وأحكام الديانة ومناسك الحج، توفي سنة ٤٠٣هـ.
انظر: سیر أعلام النبلاء: ١٥٨/١٧.
الجزء 1 — ص ٣٤٨