كتاب الإجارة
۲۸۹
يدري أيتم أم لا يتم.
يجوز.
ابن يونس وظاهر "المدونة" كراهة النقد في ذلك خاصة، والأشبه أن ذلك لا
(ص): (وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد فيها، وقيل: لا ينقد في أرض المطر، وقال ابن القاسم: لو استوى الاحتمالان في انكشاف الماء جَازَ، وقال غيره: لا يجوز) (ش): الخلاف في جواز العقد، لا في جواز النقد، فقوله: (جَازَ)، أي: العقد). ابن راشد والقول الثاني أظهر، لأن هذه الأرض لا ينتفع بها، والأصل فيها عدم الجواز حتى يغلب على الظن إمكان الانتفاع بها، وقد تقدم أن ابن القاسم أجَازَ العقد بالنسبة إلى أرض ماؤها غامر وانكشافها نادر، وإذا أجاز ذلك عنده فهذه المسألة أحرى، ولهذا قال صاحب " المقدمات": تحصيل مذهب ابن القاسم جواز العقد، كانت أرض مطر، أو نيل وغيرهما، مأمونة كانت أم لا.
وأما تحصيل مذهبه بالنسبة إلى جواز النقد ووجوبه، فما كان من الأرض مأمونا كأرض النيل، أو المطر، أو السقي بالعيون الثابتة والآبار المعينة، فالنقد فيها الأعوام الكثيرة جائز، وما كان منها غير مأمون، فلا يجوز النقد فيه، إلا بعد أن تروى ويتمكن من الحرث، كانت من النيل، أو المطر، أو السقي بالعيون أو الآبار. وأما وجوب النقد، فيجب عنده في أرض النيل إذا رُوِيَتْ ؛ إذ لا يحتاج إلى غير ذلك، وأما غيرها فلا يجب النقد فيها عنده حتى يتم الزرع وتستغني عن الماء، ووافقه ابن الماجشون إلا في أرض السقي المأمونة، فيجعلها كأرض النيل يجب النقد فيها إذا
رُويَتْ.
وعلى مذهب ابن الماجشون، فالأرض بالنسبة إلى جواز النقد فيها على أربعة أقسام أرض النيل المأمونة، فيجوز فيها الكراء بالأعوام الكثيرة بالنقد أو غير النقد، قَرُبَ إبان شربها، أو ريها أم لا.
وأرض السقي بالعيون لا يجوز عنده كراؤها إلا لثلاثة أعوام أو أربعة، ولا ينقد إلا سنة يريد أنه ينقد السنة الثانية قبل تمام الأولى بيسير إن لم تُزوَ الأرض. قاله
(۱) انظر: التلقين: ۱۸۰/۲، والتاج والإكليل: ٤٠١/٩.
الجزء 6 — ص ٢٨٩