۲۷۸
فرع
كتاب الإجارة
وأما لو دفع إليه دابة ليكريها للغير ليعمل عليها، ففي "المُدَوَّنَة": وإن دفعت إليه دابة، أو إبلا، أو سفينة، أو حمامًا على أن يكري ذلك وله نصف الكراء، لم يَجُز. وإن نزل كان لك جميع الكراء، وله أجر مثله كما لو قلت له بع سلعتي هذه، فما بعتها به فهو بيني وبينك أو قلت له فما زاد على مائة فهو بيننا، فذلك لا يجوز، والثمن لك، وله أجر مثله.
وفرق في "المدونة" بينه وبين الفرع السابق بأنه في الأول أكرى ذلك كراء فاسدًا، وفي هذه آجر نفسه.
وسَوَّى ابن القاسم في هذا بين الدور، والدواب، والسُّفُن. وفي "الوَاضِحَة " أن الدور والأرحية والحوانيت إذا قال: قم لي عليها بنصف غلتها، فالخراج لربها، ولهذا إجارة مثله، وأما الدواب وآلة السفن، فالكسب للعامل، وعليه أجرة ذلك، لأن المستأجر في الدور وشبهها لرجل، وفي الدواب والسفن هي المستأجرة).
(ص): (ولو جَمَعَ بين البيع والإجارة جَازَ)
(ش): كما لو باع له ثوبًا ، بدرهم وينسج له ثوبًا آخر، ونحو ذلك. وحكى عبد الوهاب قولا بالمنع ووجه الأول أنها بياعات كلها، فأشبه ما لو كانا بيعتين أو أجارتين ووجه المنع: أن كثيرًا من الإجارة لا تنفك من الغرر، فكان عقد رخصة، فلا ينضم مع غيره كالقراض، ولاختلاف ،ضمانها ، فإن ضمان المبيع من المشتري، وضمان المستأجر من ربه، فكما لو جمع في عقدين بـيـن بـيـع وخيار، والمشهور من المذهب منع ذلك.
ابن عبد السلام وهذا إذا كانت الإجارة في غير المبيع كما مثلنا، فإن كانت في نفس المبيع، كما لو باع له جلوده على أن يخرزه البائع نعالا للمشتري، ففي ذلك قول مشهور بالمنع، وكأنه يرى أن المبيع هو ما تخرجه الصنعة، وذلك غير مرئي. خليل: هو قول سحنون، قال في "النوادر" : وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب. (ص): (وفي الجُغل مع أحدهما قولان)
(۱) انظر: إرشاد السالك: ١٨٥/١.
الجزء 6 — ص ٢٧٨