1
كِتَابُ الصَّلاةِ
٣٤٢
ومنع ابن حبيب التنفل فوقها، وأجازه فيها.
قوله: (وقيل: مثلها؛ يعني أنه يمنع من إيقاع الفرض عليها. فإن فعله أعاد في الوقت، وهذا القول حكاه ابن محرز عن أشهب.
وحكى اللخمي عنه نفي الإعادة كالصلاة فيها عنده وهو قول ابن عبد الحكم. وقوله: (وقيل: إن أقام ما يقصده)، هذا قول عبد الوهاب. قال ابن بشیر: اختلف المذهب في الصلاة على ظهر الكعبة هل هي منهي عنه على الإطلاق، أو بشرط أن لا يجعل عليها قائما يقصده المصلي؟ والأول رأي الجماعة، والثاني تأويل أبي محمد على المذهب، وكأنه يرى أنه متى أقيم عليها قائم يستقبله المصلي، كان كالمصلي لبنائها.
واعترضه ابن بشير بأنه إذ ذاك مستدبر لبعض سمتها، فصار كالمصلي فيها.
وحكى عنه ابن محرز أنه إذا أقيم شيء كان كالمصلي في جوفها. فعلى هذا ما ألزمه ابن بشير هو قائل به وعلى هذا تكون الصلاة حينئذ عنده جائزة؛ لأنه يجيز الصلاة فيها. وقوله : (وقال أشهب... إلى آخره) كذا حكى عنه (ص): (المستقبل)
المازري.
(ش): يصح بكسر الباء على أنه اسم فاعل، وهو الذي يؤخذ من "الجواهر"، ويصح بالفتح على أنه اسم مفعول؛ لأنه ذكر في هذا الفصل حكم من يستقبل وحكم
ما يستقبل. (ص): (والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد) (ش): منع الاجتهاد مع القدرة على اليقين؛ لكون الاجتهاد معرضا للخطأ . التقليد إذا قدر على الاجتهاد لكون الاجتهاد أصل التقليد، والتقليد فرع عليه، والاجتهاد مطلوب في الصحاري
ومنع
قال ابن القصار في تعليقه والبلد الخراب الذي لا أحد فيه لا يقلد المجتهد محاريبه؛ فإن خفيت عليه الأدلة أو لم يكن من أهل الاجتهاد قلدها، والبلد العامر الذي تتكرر فيه الصلوات، ويعلم أن إمام المسلمين نصب محرابه، أو اجتمع أهل البلد على نصبه؛ فإن العالم والعامي يقلدونه، قال: لأنه قد علم أنه لم يبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، قال: وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى، فإن العلم بالأدلة يجتهد ولا يقلد محاريبها؛ فإن خفيت عليه الأدلة قلد محاريبها، وأما العامي فيصلي في
الجزء 1 — ص ٣٤٢