كتاب المزارعة
تنبيه
٢٥٥
ذكر اللخمي وابن يونس، وغيرهما أن سحنون نقل خلاف ابن دينار في الصورة الثانية، وقال ابن راشد لم ينقل ابن يونس خلاف ابن دينار في الصورة الثانية، وإنما نقله في صورة أخرى وهي إذا كان البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر، وفيه نظر؛ لأن هذه الصورة ممنوعة على المذهب بلا إشكال، ولعل سبب ذلك أن النسخة التي نظرها من ابن يونس سقيمة).
قوله: (وقيل: يُغْتَفَرُ اليسير فيهما أي في الصورتين، وذلك أنه لما قال في الأولى : وتَسَاوَيَا في العمل، وقال في الثانية: ومقابله عمل يساويه، وأشعر ذلك اشتراط التساوي، وأنه لا يغتفر فيهما تفاوت يسير ولا كثير ، وذكر قولين آخرين؛ أحدهما: أنه يغتفر التفاوت اليسير في الصورتين، وهو قول ابن حبيب، والثاني: أنه يغتفر اليسير في الأولى والكثير في الثانية، ووجهه أن الأولى دخلا فيها على حقيقة الشركة دون مبايعة لاشتراكهما في جميع الأشياء، وذلك موجب لطلب الاعتدال بينهما، فلا يُغتفر إلا اليسير الذي تدعو الضرورة إليه، وأما الثانية: فقصد فيها المبالغة، وهي لا يشترط فيه التساوي، بل هي مظنة المغابنة، وهذا القول السحنون، ولا يُقَال: هذا التوجيه يقتضي المنع من الأصل لمنع اجتماع الشركة مع البيع؛ لأنا نقول: إنما يمنع البيع مع الشركة إذا كان البيع خارجًا عن الشركة، والله أعلم. (ص): (وأما لو تَبَرَّعَ أحدهما بعد العقد، فجائز من غير شَرْطٍ، ولا عَادَةٍ كالشركة (ش): أي: ما منعناه من التفاضل إنما هو قبل العقد، وأما لو تبرع أحدهما بعده أو سلفه، فذلك جائز من غير وأي ولا عادة، والوأي: الوعد، وهـو أحـسـن مـن كـلام المصنف؛ لأنه إذا امتنع في الوعد فأولى في الشرط، ولا ينعكس.
وقوله: (بعد العقد نحوه لسحنون، أي: ولا يشترط العمل، وعلله الشيخ أبو محمد بكون الشركة لازمة بالتعاقد وعلى القول بنفي اللزوم قبل العمل، فهو وإن وقع بعد العقد وقبل العمل بمنزلة الواقع قبله.
وقد حكى أبو الحسن في جَوَاز فضل أحدهما على الآخر بما له بال بعد العقد قولين، قال: وهما مبنيان على أن الشركة تلزم بعد العقد أم لا، وقد تقدم أن صاحب
(۱) انظر : منح الجليل : ۳۱۵/۱۵ ، والشرح الكبير: ٥٣٢/٣.
الجزء 6 — ص ٢٥٥