التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٤٠٢

كتاب المساقاة ۲۳۹ اللخمي قال ابن نافع ويحيى في "كتاب ابن مزين" : إذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط، وكذلك أيضًا لا يجوز على المشهور اشتراط العامل ما لم يكن في الحائط، وقال ابن نافع: لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه. (ص): (والأجْرَةُ على ربه بخلاف نفقتهم وكسوتهم (ش): لما ذكر أنه يجب للعامل الاستعانة بما في الحائط من أُجَرَاء وغيرهم، بَيَّنَ أن الأجْرَةَ على ربه، وهكذا في "الوَاضِحَة"، وقيده اللخمي بما إذا كانت الأجرة وجيبة، فتكون على رب الحائط إلى المدة التي واجبهم عليها، فإن فضل من مدة المساقاة عن مدة الوجيبة شيء، فعلى العامل، وإن كانت مدة الكراء غير وجيبة؛ لأنه قال بعد أن قرر أن الأجرة على ربه وهكذا إذا كان الأجير مستأجرًا لجميع العمل، وإن كان مستأجرًا لبعضه، فلم أرَ في ذلك نَصَّا، وعندي أن عليه أن يقبض من يتم العمل؛ لأنه لو مات للزمه ذلك، فكذلك إذا انقضت مدة أجرته (۱) . قوله: بخلاف نفقتهم وكسوتهم)، أي: فإنها على العامل، وفي "مختصر ما ليس في المختصر : هي على رب الحائط، فقدم في الأول الخبر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف شيئًا من ذلك، وقدم في الثاني القياس؛ لأنهم رقيق رب الحائط ودوابه. ابن القاسم: وإن جهل العامل فلم يستثن ما في الحائط من رقيق ودواب، وقال ربه: إنما ساقيتك بغيرهم، إنهما يتحالفان ويتفاسخان. الشيخ أبو محمد انظر هذا، وهو لا يجوز إخراجهم عنده، فصار مدعيا لما لا يجوز. الباجي: ومعناه على أصل ابن القاسم: أن يجهل العامل، فلم يقرر على صاحب الحائط أنهم في الحائط يوم المساقاة، ولا يشهد عليهم بذلك، ويعتقد أنهم في الحائط، اختلفا، فقال صاحب الحائط: لم يكونوا في بمجرد الحائط يوم وأنهم له العقد، ثم العقد، وقال العامل بل كانوا فيه قال وقد ذكر ابن مزين رواية عيسى هذه، وزاد فيها: إلا أن يستثني رب الحائط الرقيق، فتلزم المساقاة إلى أجلها، وهذا يدل على صحتها على حسب ما قلناه، وأما لو قال رب الحائط: إنهم كانوا في الحائط يوم العقد، وشرط إخراجهم، وأنكر ذلك على العامل، وقال: شرطت إبقاءهم، وأنكر الشرط، فالقول (۱) انظر: الذخيرة: ۳۹۸/۱۰ ، وإرشاد السالك: ١٦٧/١.
الجزء 6 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.