كِتَابُ الصَّلاةِ
۳۳۷
العريان بالحرير، وفي صلاته أيضا بالنجس، وفي صلاته عريانا أو بالنجس إذا وجدهما؛ وذلك لأن ابن القاسم قدم الحرير على النجس في الاجتماع، والنجس مقدم على التعري فيلزم تقديم الحرير على التعري؛ لأن مقدم المقدم مقدم، وأيضا فإنه قدم التعري على الحرير في الانفراد والحرير مقدم على النجس في الاجتماع، فيلزم أن يصلي إذا وجدهما عريانا؛ لأن مقدم المقدم ،مقدم، وأيضا فإنه قدم النجس على التعري حالة الانفراد، والتعري في الانفراد مقدم على الحرير، فيلزم تقديم النجس على الحرير في الاجتماع، لأن مقدم المقدم مقدم.
(ص): (والمذهب يعيد في الوقت)
(ش) أي: إذا صلى بحرير أو نجس، فإنه يعيد بغيرهما في الوقت، واختلف في الوقت فقال ابن القاسم الاصفرار في الظهر والعصر.
وقال في "النوادر": روى ابن وهب عن مالك فيمن صلى وفي ثوبه، أو في جسده نجس أنه يعيد في الوقت، ووقته غروب الشمس، وقال بهـا عبد الملك وابن
عبد الحكم. قال في "البيان": ومعنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب، وأما إن لم يدرك
قبل الغروب إلا بعضها فقد فاتته
ونص سحنون على أنه إذا صلى بأحدهما أنه لا يعيد بالآخر .
ونقل المازري عن أشهب أنه أمر من صلى بالنجس أن يعيد في الوقت إذا وجد الحرير الطاهر.
(ص): (فإن صلى بالحرير مختارًا عصى، وثالثها تصح إن كان ساترا غيره) (ش): لا شك في عصيانه عند جمهور العلماء، والظاهر صحة الصلاة لوجود ستر
العورة، وجمع المصنف مسألتين: إحداهما أن لا يكون عليه غيره
والثانية: أن يكون عليه غيره، وذكر فيهما ثلاثة أقوال ومقتضى كلامه: أن فيهما قولا بالإعادة أبدا، وفيه نظر؛ لأن اللخمي والمازري، وابن بشير، وسندا، وابن شاس وغيرهم إنما حكوا الإعادة أبدا إذا لم يكن عليه غيره، وهو قول ابن وهب، وابن حبيب. وقال أشهب في الوقت.
وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة عليه.
وأما إن كان عليه غيره فقال سحنون يعيد في الوقت.
الجزء 1 — ص ٣٣٧