1
۱۷۰
كتاب القِرَاض
وأجيب عن عدم منعه بأن حقيقة القراض ما ذكره، وكونه لا ينعقد بلفظ الإجارة
شرطا في الصيغة، وكذلك كونه لا يكون إلى أجل شرطا في العمل، وكذلك لا يكون بعرض شرطا في المال، والشرط لا يتوقف تصور الماهية عليه؛ لأنه خارج عنها وعن عدم جمعه لأن الصورة المعترض بها إنما هي من باب التبرعات، ويطلق عليها القراض مجازا، ثم شرع المصنف في أركانه، فقال:
(ص): المالُ شَرْطُهُ نَقْدٌ مُعَيَّن معلوم مُسَلَّم)
(ش) اشترط في المال أربعة شروط، وانظر هل أراد بالنقد الدنانير والدراهم، أو مطلق العين؛ وهو الأقرب.
وفي "الجواهر": احترزنا بالنقد عن العرض، وعن النقرة التي ليست مضروبة على
أحد الروايتين، ثم أخذ يتكلم على هذه الشروط، فقال:
(ص): (فلو كان غير مَسْكُوكِ يُتَعَامَل به، جَازَ)
(ش): لا يشترط التعامل بذلك في سائر البلاد، بل في بلد المقارضة قاله عياض. :وقوله: (جَازَ اللخمي، وصاحب " البيان " باتفاق، واستدل مالك لذلك في "الموازية" بأن الناس قد عملوا بالقراض قبل ضرب الدنانير والدراهم )
واحترز بقوله: (يُتعامل به مما لو لم يتعامل به وسيأتي قول اللخمي وغيره، وتجوز المقارضة بالحُلي في الأرض التي يتعاملون به فيها؛ كأرض المصامدة بالغرب. (ص): (ويجوز بالمغشوش على الأصح)
(ش): مقابل الأصح لعبد الوهاب، واستثنى الباجي المسكوك منها في بلد يتعاملون بها؛ لأنها صارت هناك أصول الأثمان، وقيم المتلفات، قال: وقد اتفق الأصحاب على تعلق الزكاة بها، وذلك دليل على أنها كالعين لا كالعرض. وهذا هو الذي صححه المصنف.
(ص): (وفي التبر والنقار روايتان، ورجع عنه) (ش): وقد تقدم أن غير المسكوك إذا كان يتعامل به تجوز المقارضة عليه، فإن هذا الخلاف إنما هو إذا كان لا يتعامل به، والروايتان بالجواز والمنع. (ورجع) مالك عن الجواز إلى المنع ، وحكى ابن الجلاب في الحلي روايتان، قال
(۱) انظر: التلقين: ١٦٠/٢ ، والتاج والإكليل: ۳۸۰/۹.
الجزء 6 — ص ١٧٠