كِتَابُ الصَّلاةِ
وقال سحنون يعيدان بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة.
قال اللخمي وإن كانت بنت ثمان سنين كان الأمر فيها أخف.
(ص): (والمتنقبة لا تعيد)
(ش): لأنها فعلت ما أمرت به وزادت فعلا مكروها؛ إذ هو من الغلو.
۳۳۱
(ص): (فلو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم: تتمادى ولا إعادة إلا أن يمكنها الستر فتترك. سحنون: تقطع أصبغ : إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبدا، وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء) (ش): اعلم أن لهذه المسألة صورتين:
إحداهما : أن يطرأ العتق في الصلاة وتعلم به.
والثانية: أن يتقدم العتق على الصلاة ولا تعلم به إلا في الصلاة.
والظاهر أن المصنف تكلم عليهما، ولذلك ذكر قول أصبغ تفصيلا، وعلى هذا فقوله: (في) (الصلاة) ظرف لعلم؛ لأن طروء العلم في الصلاة أعم من أن يكون العتق في
الصلاة أو قبلها.
ونقل ابن رشد في بيانه " الخلاف في الصورتين فقال: ويتحصل في المسألة
أربعة أقوال:
أحدهما: أنها إن استترت في بقية الصلاة، أو لم تقدر على الاستتار فيها أجزأتها صلاتها؛ فإن قدرت على الاستتار فلم تفعله أعادت في الوقت، وهو قول ابن القاسم "العتبية"، والاستتار عليها في بقية الصلاة على هذا القول واجب مع القدر عليه،
في
ساقط
مع عدمها.
والقول الثاني: أنها إن استترت في بقية صلاتها أجزأتها؛ فإن لم تفعل أعادت في الوقت كانت قادرة على ذلك أو لم تكن، وهو قول ابن القاسم أيضا في رواية موسى عنه، فالاستتار على هذا القول في بقية الصلاة واجب عليها بكل حال.
قال ابن القاسم في هذه الرواية بإثر قوله : إن استترت أجزأها: وأحب إلي أن لو جعلتها نافلة وإن كانت ركعة شفعتها وسلمت كمن نوى الإقامة بعد أن صلى ركعة. والقول الثالث: أن الصلاة لا تجزئها، وإن استترت في بقيتها فتقطع وتبتدئ؛ فإن لم تفعل أعادت في الوقت، وهو قول سحنون. ووجهه: أنه قد حصل جزء من صلاتها بغير قناع عتقها، أو بعد وصول العلم إليها
بذلك.
الجزء 1 — ص ٣٣١