كِتَابُ الشَّفْعَة
۱۳۳
وهذه التفرقة هكذا في مذهب أشهب، ويمكن أن يجمع بين قوله في "الْمُدَوَّنَة" وقول سحنون بهذا ولا يبقى في المسألة خلاف فيحمل قوله في "الْمُدَوَّنَة" على ما إذا لم يحكم وقول سحنون على ما إذا كان بحكم. (ص): (وَيَأْخُذُ بِأَيِّ الْبُيُوعِ شَاءَ فَيُنْقَضُ مَا بَعْدَهُ)
(ش): قال في الجلاب: وإذا بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارًا قبل أخذ الشفيع فله أن يأخذ بأي الصفقات شاء، فإن أخذ بالصفقة الأخيرة، صحت الصفقة التي قبلها، وإن أخذ بالصفقة الأولى بطلت الصفقة التي بعدها اتفقت الأثمان أو اختلفت والاختيار إليه في العهدة والثمن. وإن أخذ بالصفقة الوسطى صح ما قبلها وبطل ما بعدها، وقيد اللخمي هذا إنما إذا لم يكن حاضرًا، وأما الحاضر العالم، فإنه تسقط شفعته في البيع الأول وتثبت في البيع الثاني، وكذلك إن كثرت البياعات إنما يكون له الأخذ بالأخير.
(ص): (الْمَأْخُوذُ بِهِ مِثْلُ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ فِي الْمُقَوَّم)
(ش): هذا هو الركن الرابع؛ يعني: أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل ما دفع فيه المشتري إن كان مثليًّا أو بقيمته إن كان مقوما وهو ظاهر ، فإن لم يجد مثل المثلي غرم قيمته، قاله مالك في الْمَجْمُوعَةِ " فيمن اشترى بثمن فلم يجده الشفيع. فَرْع: وعلى الشفيع أجرةُ الدَّلال وإن كانت من عقدِ الشراء وثمن ما كتب فيه؛ لأنَّ بذلك وصل المبتاع إلى المبيع، وإن كان المبتاع دفع أكثر من المعتاد، لم يكن على الشفيع إلا دفع المعتاد بذلك أفتى ابن عتاب وابن مالك، وابن القطان.
الْمُتَيْطِيُّ: ولا أعلم لهم مخالفا.
ابْنُ يُونُسَ : قال بعض الفقهاء: وانظر لو غرم على الشَّقص غرما هل يأخذه الشفيع بالثمن أو بما غرم عليه ؛ وقد اختلف فيمن اشترى من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه بغرم أو بغيره. (ص): (فَإِنْ لَمْ يَتَقَوَّمُ كَالْمَهْرِ ، وَالْخُلْعِ، وَصُلْحِ الْعَمْدِ، وَدَرَاهِمَ جُزَافًا، فَقِيمَةُ
الشَّقْصِ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَقِيلَ فِي الْمَهْرِ صَدَاقُ المُثَلِ، وَقِيلَ: تَبْطُلُ فِي الدَّرَاهِم) (ش): أي: فإن لم يتقوم عوض الشقص غالبًا كالمهر، والخلع، وصلح العمد؛ فإنه يرجع إلى قيمة الشقص. وقلنا: غالبًا؛ لأنَّ المهر يتقوم بمهر المثل، وكذلك الخلع، واحترز بصلح العمد
الجزء 6 — ص ١٣٣