۱۳۰
كِتَابُ الشُّفْعَة
(ش) يعني: إذا هدم المشتري المبيع وبنى ثم قام الشفيع فله الأخذ بالشفعة ويغرم الشفيع للمشتري قيمة بنائه قائما يوم قيام الشفيع بالشفعة مع الثمن الأول. فإن قلت: كيف يعطي جميع الثمن مع أن قيمة النقض جزء من المبيع؟ قيل: لا يريدون بالثمن جميع الثمن كما سألنا عنه، وإنما يريدون بالثمن ما ينوب
العرصة منه بلا بناء، فما نابها منه، فهو المعبر عنه بالثمن، وفسر أشهب ذلك. فقال: يحسب كم قيمة العرصة بلا بناء وكم قيمة النقص مهدوما ثم يقسم الثمن على ذلك، فإن وقع منه النقص نصفه أو ثلثه، فهو الذي يحسب للشفيع ويحط عنه من الثمن، ويغرم ما بقي مع قيمة البناء قائما.
ابْنُ الْمَوَّاز : وهو قول مالك وأصحابه.
أخذ
ابْنُ يُونُسَ : وإنما يغرم الشفيع قيمة العمارة يوم القيام؛ لأن المبتاع هو الذي أحدث البناء، وهو غير متعد به والأخذ بالشفعة كالاشتراء، فعلى الشفيع قيمته يوم بشفعته، وإنما حسب للشفيع على المبتاع قيمة النقص مهدوما يوم الشراء؛ لأنه لم يتعد اشتراه مع العرصة مهدومًا ثم بنى به، وهو في وضمانه فوجب أن يأخذ العرصة بقيمتها من قيمة النقض من الثمن يوم الشراء، كما لو اشتراها مع عرض، مالك وإن لم يفعل فلا شفعة له.
في
هدمه
فكأنه
ملکه
قوله: (وَتَصَوَّرُهَا)، هو جواب عن سؤال مورود هنا، وذلك لأنه قيل لابن المواز: كيف يمكن إحداث بناء في مشاع؟ أي : لأنه إن كان بحضرة الشفيع فهو مسقط للشفعة، وإن كان في غيبته فالباني ،متعد، فلا تكون له قيمة البناء قائمًا؛ إلا بعد القسمة وبعد هذ لا تجب الشفعة وبالجملة فالحكم بوجوب الشفعة ينافي أخذ قيمة البناء قائما، وأجيب
بأوجه:
أولها: أن الشفيع غائب وكانت الدار للشركاء وسلم الحاضرون وطلبوا القسمة، فقاسم القاضي عن الغائب ثم هدم المشتري في غيبة الشفيع فالباني غير متعد والشفيع باق على شفعته وليس للقاضي أو الوكيل إسقاط شفعته؛ لأنه لم يوكل على ذلك. ثانيها: أن يكون الشفيع حاضرًا أو ترك الشفعة لأمر كما لو كذب في الثمن فيترك
الشفيع الشفعة استغلاء، وقاسم القاضي ثم ظهر خلاف ذلك. ثالثها: أن يكون البائع والمبتاع أظهر الصدقة أو الهبة بناء على إحدى الروايتين بمنع الشفعة في ذلك ثم انكشف أنه بيع بعد المقاسمة والبناء لأجل هذا الخلاف أخره
الجزء 6 — ص ١٣٠