التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٢٧١

1.A كِتَابُ الشُّفْعَةِ على وجوب الشفعة فيما ينقسم من حيث الجملة إلا أنه لا يمكن فيه القسم لكثرة الشركاء، وتنازعا في قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ)، هل المعنى عام فيما يقبل القسمة، وما لم يقبلها؟ أو هو مقصور على ما يقبلها؛ لأن نفي الصفة عن الذات يستدعي قبولها، ولهذا لا يقال: الأعمى لا يبصر، ومن منع ذلك استدل بقوله :تعالى: ﴿وَلا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. (ص): (وَفِي الْمُنَاقَلِ بِهِ - وَهُو أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ بِحِصَّةٍ أَوْ دَارٍ وَزِيَادَةٍ - ثَالِثُهَا: إِنْ عُلِمَ الْقَصْدُ لِلسُّكنَى فَلا شُفْعَةَ، وَرَابعُهَا: إِنْ نَاقَلَ بِحِصَّتِهِ حِصَّةً لِبَعْضِ شُرَكَائِهِ فَلا مُفْعَة ...) (ش): لم يختلف في وجوب الشفعة إذا بيع الشَّقص بعين أو عرض، واختلف إذا بيع بحصة أخرى أو دار كاملة لأجنبي أو بعض شركائه، فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وجوب الشفعة في ذلك. ابن القاسم في "العتبيَّة": وهو الشأن. قال في "البيان": وهو الصحيح؛ لأنه بيع فكان كغيره، والقول بعدم الشفعة مطلقا لم أره، ولعل صاحبه رأى أن المناقلة من باب المعروف. والقول الثالث: هو الذي كان مالك، يقول: إنه إن أراد بالمناقلة السكنى ولم يرد البيع لا شفعة في ذلك وقاله ربيعة والقول الرابع: عده المصنف خلافًا، عده المصنف خلافًا، وهو أمر يحتمل؛ لأن الذي نقله العتبي وتبعه اللَّخْمِي، وابن رشد، وغيرهما، أن مُطَرِفَ، وابْنَ الْمَاجِشُون، قالا: إن المناقلة التي قال مالك: لا شفعة فيها إنما هي إذا باع الرجل شقصه من شريكه بشقص له فيه شرك فيكون كل واحد إنما أراد التوسع في حصته بما صار إليه، فأنت ترى أنهما إنما ذكرا ذلك على وجه التقييد لكن يحتمل ألا يكون مالك قصد ذلك فيكون خلافًا، ولعل ما نقلاه من قول مالك بنفي الشفعة هو القول الثاني من كلام المصنف. الْمُتَيْطِيُّ: وبرواية مطرف القضاء، وكان ابن القاسم، يقول: إنَّ مالكًا رجع عنه وهذا يدل على أن رواية مطرف خلاف في الوجهين وفي المناقلة الشفعة سواء كانت بين الشركاء أو الأجانب، وقيل: ثابتة بين الأجانب ساقطة بين الشركاء، وهو المشهور، (۱) مضى تخريجه.
الجزء 6 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.