كِتَابُ الشُّفْعَة
لأن البئر جزء من الأرض، وفحل النخل من الشجر وإنما يختصان بحكم آخر وهو إذا
قسمت وبقي الماء ثم يبيع فلا شفعة فيه.
معنی
وفي "العتبيَّة": فيه الشفعة، واختلف هل هو اختلاف قول؟
وإليه ذهب الباجي أو وفاق، وإليه ذهب سحنون، وابن لبابة، ثم قال سحنون "الْمُدَوَّنَة": أنها بئر واحدة ومعنى العتبية": أنها آبار كثيرة.
وقال ابن البابة : معنى الْمُدَوَّنَة: أنها بئر لا فناء لها، ومعنى العتبيَّة: أنها بئر لها فناء وأرض مشتركة يكون فيها القلد.
وعلى الخلاف فرأى الباجي أن الخلاف مبني على الخلاف في الشفعة فيما لا
ينقسم. قال في "البَيَان"، و"الْمُقَدِّمَاتِ": وكان من أدركنا من الشيوخ يحملون ذلك على الخلاف، ويرون الاختلاف في ذلك جار على اختلاف قول مالك فيما هو متعلق بالأرض ومتصل بها كالنقص والنخل، وهذا بين، والله أعلم. (ص): (وَفِي تَبَعِيَّةِ حَجَرِ الرَّحَاءِ، قَوْلانِ: قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: كَحَجَرٍ مُلْقَى، وَقَالَ أَشْهَبُ : لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ: لا شُفْعَةَ فِيهِ...)
6
(ش): أي: (وَفِي تَبَعِيَّةِ حَجَرِ الرَّحَاءِ للأرض والقولان لمالك، ورواية ابن القاسم "الْمُدَوَّنَة" وهي التي قال بها ابن القاسم، وبقول أشهب قال عبد الملك، وابن
عنه في وهب، وابن سحنون.
(وَقَالَ أَشْهَبُ: لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ: لا شُفْعَةَ فِيهِ)، وهي عندنا في البنيان أثبت من الأبواب التي إذا شاء قلعها بغير هدم والشفعة تكون في حديد الحائط ورقيقه، فكيف لا تكون في الرحى. قال في "الْمَوَّازِيَّة": وإن باع أحدهما مصابته فلشريكه الشفعة، وإن شاء فسخ بيعه إلا أن يدعوه البائع إلى المقاسمة فلا يفسخ حتى يقاسمه، فإن صار موضع الرحى للبائع جاز بيعه، وإن صار لشريكه انتقض بيعه أما لو نصبوا الرحى في غير أرضهم شفعة فيها اتفاقًا.
فلا
ابْنُ رَاشِدِ: وكذلك لا خلاف في الرحى إذا لم تكن مبنية أنه لا شفعة فيها، وعلى "الْمُدَوَّنَة"، ففيها: إذا بيعت معها الأرض أو البناء الذي نصبت فيه ففيها: الشفعة دون الرحى بحصة ذلك، وسواء في ذلك رحى الماء والدواب، وأشار الباجي إلى أن
ما في
الجزء 6 — ص ١٠٠