۸۰
كِتَابُ الْغَصْبِ
وقال أشهب في "الْمَوَّازِيَّة": الموهوب له إذا لم يعلم بالغصب كالمشتري لا يرجع
عليه بالغلة.
تنبيه ووقع في بعض النسخ عوض (أعدِمَ) (أغرم بالغين المعجمة والراء المهملة والمعنى: إذا رجع على الغاصب بغلة الشيء المغصوب، فهل يرجع، لأنه سلطه على ذلك؟ قولان، وهذا الثاني هو الذي يأتي على قول ابن القاسم في "الْمُدَوَّنَة"، والأول
يأتي على غيره فيها، وسيأتيان عند قول المصنف: (والمشهور أنه بيد الغاصب). (ص): (وَلَوْ أَكَلُوهُ أَوْ لَبِسُوهُ فَأَبْلَوْهُ فَلِلْمَالِكِ تَغْرِيمُهُمْ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ يَوْمَ لَبِسُوهُ، أَوْ
تَغْرِيمُ الْغَاصِبِ، أَوْ إِمْضَاءِ بَيْعِ الْغَاصِبِ).
(ش): الضمير فى (أَكَلُوهُ) وما بعده عائد على من حصل له المغصوب من جهة الغاصب وهو وارثه وموهوبه والمشتري منه ونحو ذلك، وإن أكل هؤلاء الطعام أو لبسوا الثوب حتى أبلوه، فالمالك مخير في أمرين إما أن يغرمهم قيمة المقوم، ومثل المثلي يوم وضع اليد؛ لأنهم لا علم لهم بالغصب، وإليه أشار بقوله: (يَوْمَ لَبِسُوهُ)، وإما أن يغرم الغاصب القيمة أو المثل يوم الغصب وله وجه ثالث في البيع وهو إمضاء بيع الغاصب؛ لأنه بيع ،فضولي، وظاهر قوله: (فَلِلْمَالِكِ تَغْرِيمُهُمْ... أَوْ تَغْرِيمُ الْغَاصِبِ أن المغصوب منه بالخيار وليس هو المشهور، والمشهور أنه يبدأ بالغاصب كما سيأتي ولعل المصنف إنما أراد تعلق الغرامة بهم من حيث الجملة ولكن أطلق لما سيذكره. واستشكل ابن يونس كون المشتري يضمن القيمة يوم اللبس، فقال: وقيل: إن المشتري يضمن القيمة إذا لبسه فأبلاه يوم اللبس وهذا فيه نظر؛ لأنه غير متعد وهو إذا
لبسه يومًا أو أيامًا ولم ينقصه ذلك لم يكن عليه شيء، وإنما يضمن قيمته بالاستهلاك. قال: والجواب أنه لما كان هلاكه بالانتفاع لم يفرق في ذلك بينه وبين المتعدي الغاصب ألا ترى أن ابن القاسم شبه ذلك بغلته، فلذلك كان عليه قيمته يوم لبسه، وكما لو كان ذلك عنده رهنا أو وديعة.
(ص): (وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ؛ فَإِنِ اخْتَارَ تَغْرِيمَهُ فَكَانَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَن فَفِي تَعْيِين مُسْتَحَقِّهِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ رَبِّهِ قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَب...) (ش) وكذلك أيضًا يكون المغصوب منه بالخيار إذا قتل المشتري العبد المغصوب فإن أخذ ربه القيمة منه يوم الجناية وكانت أقل من الثمن فاتفق ابن
الجزء 6 — ص ٨٠