٧٦
عليه في باب الغصب على ما نقله ابن عبد السلام.
كِتَابُ الْغَصْبِ
والصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين ما شهره المصنف من وجوب الغلة مطلقًا، وقد صرح المازري، وصاحب " المعين"، وغيرهما بشهرة ما شهره المصنف. قال في "الْمُقَدِّمَاتِ": وقد اختلف في غلة المغصوب هل حكمها كالمغصوب أم لا؟ فمن قال بالأول وهو أشهب يقول: تلزمه قيمة الغلة يوم قبضها أو أكثر ما انتهت إليه وإن تلفت بأمر من الله تعالى وأما القائلون بالثاني فاختلفوا في الغلة بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة أنه لا ضمان على الغاصب فيها وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان مما لا يغاب عليه وتحصيل اختلافهم أن الغلة ثلاثة أقسام:
قولان:
أولها متولد عنه على هيئته وهو الولد فيردها اتفاقًا.
والثاني: متولد عنه على غير هيئته وهي تمر النخل ولبن الماشية ففي وجوب رده،
والثالث: أن تكون غير متولدة عنه، وهي الأكرية والخراجات ففيه خمسة أقوال فذكر الثلاثة التي ذكرها المصنف. والرابع يلزمه رد الغلة إن اكترى ولا يلزمه إن انتفع أو عطل.
والخامس: يلزمه إن اكترى أو انتفع، ولا يلزمه إن عطل. وفي إطلاقه على الولد غلة تسامح، وهذا القول الأخير يستغنى عنه بما قدمه المصنف في الفرع المتقدم. (ص): (وَأَمَّا الْبُضْعُ فَلا يَضْمَنُ إِلا بِاسْتِيفَائِهِ لا بِفَوَاتِهِ، فَفِي الْحُرَّةِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَفِي الأَمَةِ مَا نَقَصَهَا، وَكَذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْحُرّ....)
(ش): لما ذكر أولا الخلاف فيما إذا عطل المنافع أخرج هذا من ذلك، ولذلك أتى بأما المشعرة بالتفصيل، ومعنى كلامه أنه إذا منع الحرة أو الأمة من التزويج فلا ضمان عليه، وإنما يضمن بالإفاتة بوطئها لا بحبسها من غير وطء، ومقتضى كلامه أنه إذا غاب على الأمة ولم يطأها لا ضمان عليه.
قال في "البيان": وهو مذهب ابن القاسم ولم يفرق بين الرائعة وغيرها. . وقيل في الجارية: أنه يضمن قيمتها بالغيبة عليها حكاه في "الْوَاضِحَة " عن مُطَرّف،
وابن الْمَاجِشُون، ومالك وأصحابه ولم يفرق أيضًا في ذلك بين الرائعة وغيرها.
الجزء 6 — ص ٧٦