كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
۲۹
والجواز لابن عبد الحكم، قال: يأخذها وإن كان عليه دين. وهو مبني على أحد القولين في إجازة رهن المديان وقضائه بعض غرمائه. والكراهة مأخوذة من قول أشهب : لا آمره إلا بطاعة الله تعالى، وإن أردت فعله
فأنت أعلم.
والاستحباب مأخوذ من قول ابن الْمَاجِشُون: أرى له أن يستعمل الحيلة بكل ما
يقدر حتى يأخذ حقه؛ فإن فيه إبراء ذمة المسلم.
والقول الخامس رواه ابن وهب عن مالك، وروى ابن نافع مثله، وزاد مع ذلك
إذا أمن أن يحلف كاذبًا فيأخذ قدر حقه.
وقال ابن المواز: لا بأس أن يأخذ وإن كان عليه دين ما لم يفلس. ابن المواز عن مالك: وإن أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد بذلك إلا الوصي؛ فإن خفي دَفَعَ ذلك؛ بحيث لا يتبع به، وكذلك لو دفع فلم يقبل السلطان شهادته فله الدافع إذا خفي ذلك. الباجي وصاحب " الْمُقَدِّمَاتِ": وأظهر الأقاويل الإباحة؛ لحديث هند: "إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي عِيَالِي"، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (۱).
وقد يقال في الأخذ منه نظر؛ لأن هندًا وولدها تجب لهما النفقة في مال أبي سفيان، فكان ما تأخذه هو عين حقها، وكلامنا إنما هو فيمن قدر على مثل حقه لا على
نفسه.
قال في وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، خرج على سؤال؛ لأنه سئل عن وطء امرأة من ائتمنه عليها، وقد كان السائل ائتمن الرجل على امرأته فخانه فيها ووطئها، وكان يضعف الاحتجاج بهذا
"الْمُقَدِّمَاتِ": وكان شيخنا ابن زرقون يحدثنا أن قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُل عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ: الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَلَيْسَ لَهُ، أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلا أَنْ يَقَعَ
عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.
وأبو داود، برقم (٣٥٣٥) بسند حسنا، كلاهما من حديث أبي هريرة. (1) أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۵) وابن حبان، برقم (٤٢٥٦) كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.
الجزء 6 — ص ٢٩