التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣١٥١

كِتَابُ الإقْرَار ٥٩٥ ذلك حتى بيع الأدنى بأكثر من قيمة الأعلى يوم حلف المقر له وأخذه؛ فيكون الزائد من الثمن على القيمة موقوفًا أو يتصدق به انظر في ذلك كله، ولابن عبد الحكم ما يشبهه. انتهى. وقوله: (فَإِنْ قَالَ: لا أَدْرِي؛ فإن عين المقر له أدناهما، أخذه بغير يمين لعدم التهمة، وإن عين أجودهما حلف. قال في "البيان " في باب الدعوى والصلح): وتحليفه مثلما في "الْمُدَوَّنَة" في مسألة ضمان الصناع، بخلاف ما ذهب إليه ابن المواز، فإن قال المقر له أيضا: لا أدري؛ حلف المقر على نفي المعرفة، وحلف أيضًا المقر له كذلك، وما ذكره من حلفهما ويكونان شريكين نص عليه ابن القاسم في "العُثبِيَّة"، وكذلك يكونا شريكين إذا حلف المقر له ولم يحلف المقر. قال في "البيان": وهو يأتي على القول بلحوق يمين التهمة، وعلى أنها ترجع؛ لأن كل واحد منهما يتهم صاحبه، فيقول المقر له تعلم أن أدناهما لك ويقول المقر بالعكس، فأوجب اليمين لكل واحد منهما على صاحبه؛ فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كانا شريكين كما قال لاستوائهما في الحلف والنكول، فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر كانا أيضا شريكين؛ لأن الناكل منها لما نكل وجب أن يرجع اليمين على صاحبه فيحلف لقد يعلم أن أحدهما له وهو لم يحلف، إلا أنه لا يعلم أن أحدهما هو ثوبه، ويمين التهمة إنما ترجع على البت. مالك: وهو رجل سوء حلف على ما لا علم له به ويأتي على القول بأن يمين التهمة لا تلحق أن يكونا شريكين في الثوبين، ولا يكون لأحدهما على صاحبه يمين، ويأتي على القول بأن يمين التهمة تلحق وأنها لا ترجع إن نكل المقر عن · اليمين وحلف المقر له كان له أجود الثوبين؛ لأنه قد وجب له بنكول المقر. انتهى. وقال أشهب إذا نكلا جميعًا قضى للمقر له بأدناهما. الْمَازِرِيُّ: والأصل الذي يكون عليه أكثر فروع شك المقر فيما أقر به؛ هو أن ما تيقنه المقر ، فإنه لا محيص له عنه وما شك فيه وأيقن المقر له أخذه على اختلاف في أخذه له هل يأخذه بيمين أو بغير يمين؟ وما شك فيه جميعا المقر والمقر له، قولان: ففي هذا أحدهما: أن الذي شك فيه يسقط غرامته ولا تجب مطالبة المقر من أجله استصحابًا ببراءة الذمة.
الجزء 5 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.