٥٨٦
كِتَابُ الإقْرَار
(ش): وإن لم يكن عرف فيحمل على الدرهم الشرعي، وهو معنى قوله: (فَزِنَةُ سَبْعَةِ أَعْشَارِ دِينَار) أي: على ما تقدم في باب الزكاة، وينبغي إن كان في البلد دراهم مختلفة الوزن والجودة أن يحمل كلام المقر على أقلها وزنًا وصفة؛ فإن خالفه المقر له حلف كما تقدم، وينبغي أن يقيد ما ذكره من إلزامه الدرهم الشرعي إذا لم يكن عرف بما إذا كان تكلم بمتعدد فالدرهم الشرعي. (ص): (فَلَوْ فَسَّرَ مُتَّصِلا قبل)
متصل.
(ش) : أي : إذا قال متصلا نَاقِصًا أو مغشوشًا قبل ذلك منه، ولا يقبل إذا كان غير
وهكذا قال ابن المواز: وهو صحيح إن فسرها بما يقبله الكلام على بعد، وأما إن قال درهم رصاص وشبهه لم يقبل، وصرح في الْجَوَاهِر " بأنه لا يقبل تفسيره في الفلوس؛ أي: سواء كان متصلا أم لا. ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ ولعل مراد المؤلف أن المقر لم يبين الوجه الذي تعلقت به الدراهم في الذمة، وأما لو أقر بأنها تقررت من بيع وخالف في ذلك المقر له؛ لرجع الحكم فيها إلى ما تقدم من اختلاف المتبايعين، ولو :قال من فرض، فإن أقر بما يقرضه الناس غالبًا قبل منه وإن أقر بما لا يقرضه الناس غالبًا. فقال :سحنون: اختلف أصحابنا فيمن أقر بفلوس وقيدها بأنها الفلوس الكاسدة وأنها من قرض. قال بعضهم: يقبل : وقال بعضهم: لا يقبل. ولو وصل إقراره بقوله إنها وديعة، ثم ذكر بعد ذلك أنها زيوف أو بهارج لقبل ذلك منه، بخلاف أن لو كان ذلك من غصب
أو قرض.
وذكر ابن عبد الحكم فيمن أقر بدراهم وديعة ثم قال هي مغشوشة، فإنه اختلف قول ابن القاسم هل يقبل ذلك منه،
أم لا.
(ص): (وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ قِيلَ: أَرْبَعَةٌ، وَقِيلَ: تِسْعَةٌ. وَقِيلَ: مَائَتَانِ)
(ش): الأول لابن عبد الحكم، ووجهه أنه قال دراهم ، فلزمه ثلاثة حملا على أقل الجمع؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد فزيد لأجل الكثرة درهم؛ لأن ما زاد على ذلك مشكوك فيه ويفهم من هذا أن ابن عبد الحكم يوافق مالكًا في لزوم ثلاثة في قوله:
عندي دراهم.
ومخالف لابن الْمَاجِشُون في قوله أنه لا يلزمه إلا درهمان، بناء على أن أقل
الجزء 5 — ص ٥٨٦