التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣١٣٦

۵۸۰ كِتَابُ الإِقْرَارِ تجد أكثر مسائله مشكلة كما سيظهر لك). (ص): (وَمِثْلُهُ: وَهَبْتَهُ لِي، أَوْ بِعْتَهُ مِنِّي) (ش) يعني: أن الألفاظ الأولى تجري مجرى الصريح، وهذه تدل على ثبوت الحق لزوما، فقوله: (وَمِثْلُهُ) في ثبوت الحق. وهَبْتَهُ لِي؛ لأنه أقر له بالملك وادعى عليه، نعم يحلف للمقر له أنه لم يبع بالاتفاق، وفي توجيه اليمين عليه أنه لم يبع قولان. (ص): (وَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: سَاهِلْنِي فِيهَا وَشِبْهِهِ فَإِقْرَارٌ (ش) هكذا قال ابن عبد الحكم، وكذلك عنده إذا قال: انتزعتها مني، ولو قال: والله لأقضينّكما اليوم أو قال: لا أعطيكما، وقال: لا إنها لك، وقال: لا تأخذ اليوم مني فإقرار. (ص): (وَحَتَّى يَأْتِي وَكِيلِي وَشِبْهُهُ، قَوْلَانِ) (ش): اللزوم لابن سحنون، ومقابله لابن عبد الحكم. ابن سحنون: ولو قال حتى يدخل علي من فائدة أو ربح، أو حتى يقدم مالي أو غلامي، أو حتى يأتي وكيلي، أو يقضي غريمي، فهو إقرار. ، وقال ابن عبد الحكم اتزن أو اجلس فانتقد أو زن لنفسك، أو حتى يأتي وكيلي يزن لك، فليس بإقرار، حلف كما قال: حتى يأتي وكيلي أو غلامي الذي فكها منك، فهو إقرار منه أن الوكيل أو الغلام قبضها وليس بإقرار منه أنها عليه، وقد يقول حتى يأتي وكيلي أو غلامي فاسأله، ومنشأ الخلاف هل ذلك وعد بالقضاء أو كالاستهزاء. ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ والأظهر من جهة اللغة قول ابن عبد الحكم، ومن جهة العرف قول سحنون (٢). (ص): (وَلَوْ قَالَ: مِنْ أَيّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا، مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا وَشِبْهَهُ: لَمْ يَلْزَمُهُ) (ش) لأن كلامه ظاهر في الاستهزاء. ابْنُ عَبْدِ السّلام وكذلك إذا أجاب بقوله: ما أبعدك منها وحده. (ص): (وَلَوْ قَالَ: أَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: بَلَى أَوْ نَعَمْ لَزِمَهُ) (ش): فإن كلامه في (بَلَى) ظاهر؛ لأنها توجب النفي. (۱) انظر: شرح ميارة: ۲۰۱/۲. (۲) انظر: منح الجليل: ٩٠/١٣ .
الجزء 5 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.