كِتَابُ الصَّلاةِ
۳۱۳
وقال ابن يونس: يجري على الخلاف فيمن أُقيمت عليه المغرب وهو فيها؛ فعلى
مذهب "المدونة": يقطع بعد ركعة. أما لو علمت وهي تصلي الظهر قبل أن تغيب الشمس أنها إن أكملت الظهر غابت الشمس لوجب أن تقطع على أي حال كان، وتصلي العصر بلا خلاف، قاله في "البيان". (ص): (وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتيه حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)
(ش): ما قدمه من أول الأوقات مختص بالفريضة الوقتية، وأخذ الآن يذكر الوقت بالنسبة إلى النوافل، وأما الفرائض فلا منع فيها؛ لأنها إن كانت وقتية فواضح، وإن كانت فائتة فتوقع في كل وقت من غير استثناء، كما سيأتي.
وظاهر كلامه أن مراده بالمنع التحريم ويحتمل أن يريد به الكراهة وهو الذي رأيت من كلامهم، وقد صرح ابن عبد البر وابن بزيزة بكراهة النافلة بعـد العـصـر والصبح، وصرح المازري بالكراهة بعد الفجر، ولعل المصنف رحمه الله تعلق بظاهر
الأحاديث؛ فإن فيها: "ونهى عن الصلاة في هذين الوقتين ). وظاهر النهي التحريم. وقال (ع): الذي حمله على ما نقله ما يأتي في آخر الفصل، من قطع من ابتدأ الصلاة في وقت منع، ولو كانت الكراهة على بابها لم يقطع، انتهى. وفيه نظر؛ بل الظاهر القطع في المكروه كالمحرم؛ إذ لا يتقرب إلى الله بمكروه. والباء في: (بركعتيه) للمصاحبة، وهل النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حماية لئلا يتطرق إلى الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها، أو حقـا لهـذيـن الفرضين ليكون ما بعدهما مشغولا بما هو تبع لكل منهما من دعاء ونحوه؟ قولان ذكرهما المازري، وابن رشد في "بيانه".
وحكى ابن بشير الإجماع على تحريم إيقاعها عند الطلوع وعند الغروب. (ص): (وبعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي)
(ش) يعني: أنه كره لكل مصل أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف. قال في "المدونة: ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد، وإن تنفل المأموم فيه فواسع، انتهى. أما الإمام فلما في "الصحيحين": "أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد
(1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٩) وأبو داود، برقم (٣٩٣).
الجزء 1 — ص ٣١٣