التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٠٤٥

كِتَابُ الصِّمَانِ ٤٨٩ شرط الخلف اللهم إلا بالنسبة إلى الصرف فيهما كالعروض. وقوله: (إِنْ هَلَك)؛ أي: قبل أن يقبضه المشتري، وفي معنى الهلاك الاستحقاق. ولو اشترى سلعة من رجل على أنها إن استحقت فعلى البائع خلاصها، وضمن البائع في ذلك غيره، ففي "الْمُدَوَّنَة"، قال ابن القاسم: إن استحقت انفسخ البيع، ولا تلزم الحمالة، وقال غيره : تلزمه وهو أدخل المشتري في غرم ماله، فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، والثمن الذي أدى إلا أن يكون الغريم مليئًا حاضرًا فيبرأ، وروي هذا أيضًا عن ابن القاسم ودخل تحت قوله: (معينًا) خدمة معين فقال ابن القاسم فيمن استأجرته شهرًا لم يجز أن تأخذ منه حميلا. (ص): (وَأَنْ يَكُون دَيْنَا مُسْتَقِرًّا أَوْ آيلا إِلَيْهِ) (ش) يعني: معلومًا أو مجهولا وَأَنْ يَكُونَ) معطوف على قوله: (أَنْ يُمْكِنَ اسْتِيفَاؤُهُ)؛ أي: وشرطه أن يكون دينا مستقرًا أو آيلا إلى الدين المستقر، ولا أعلم في هذه الشروط في المذهب خلافًا إلا ما سيأتي في الكتاب. (ص): (فَيَصِحُ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَقَبلَ وُجُوبِهِ) (ش): هذا كالنتيجة عما قبله ولهذا عطفه بالفاء، ولا فرق في المجهول بين أن يكون حاصلا أو سيحصل، ويصح ضمان المجهول؛ لأن غاية أن يكون كهبته، وهي جائزة عندنا. قال في "الْمُدَوَّنَة": ومن قال لرجل: ما كان لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا به حميل؛ فاستحق قبله ،مالا كان هذا الكفيل ضامنًا، ولا إشكال إن ثبت الدين ببينة وإن أقر له بعد الضمان فقولان واستقرأهما عياض وغيره من "الْمُدَوَّنَة". ابن المؤاز: وأما ما أقر به قبل الحمالة فيلزمه غرمه، وقيد ابن يونس القول بأنه لا يلزمه بالإقرار بما إذا كان الغريم معسرًا، وأما الموسر فلا تهمة فيه؛ لأنه إن بدأ الكفيل بالغرم على أحد قولي مالك رجع الكفيل على الغريم. فلانا ومما يدخل تحت كلام المصنف قوله في "الْمُدَوَّنَة": ومن قال لرجل: بايع أو داينه فما بايعته به من شيء أو داينته فأنا ضامن له، لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه. قال غيره وإنما يلزمه من ذلك ما يشبه أن يداين به المحمول عنه (۳). (۱) انظر: حاشية العدوي ۲۱٤/٢ ، ومواهب الجليل ٣٩/٧. (۲) انظر: البهجة في شرح التحفة ،۳۰/۱ ، والتاج والإكليل: ١٠٣/٩.
الجزء 5 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.