كتاب الحوالة
٤٤٧
مانع لصدقه عليه ، وإن كانت حوالة بطل قوله في شروطها: (ومنها أن يكون على
المحال عليه دين.
(ص): (وله شُرُوطٌ مِنْهَا: رِضًا المحيل والمُحال ، دُون المحال عليه) (ش): أي لنقل الدين.
وفي بعض النسخ: (لها)؛ فيعود على الحوالة.
وحاصل ما ذكره المصنف أربعة شروط الأول: رضا المحيل والمحال ، ولا خلاف في اشتراط رضا المحيل؛ لأن الحق متعلق بذمته؛ فلا يجبر على أن يعطيه من ذِمَّةٍ أُخْرَى ، وأمَّا رضا المحال فهو مبني على مذهب الجمهور في عدم وجوب قبول الحوالة ، وأما على مذهب أهل الظاهر فلا؛ لوجوب ذلك عليه.
وأما رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور ، وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه ، والأول أظهر؛ للاتفاق على أنَّ لصاحب الحق أن يُوَكِّل مَنْ شاءَ على قبض دينه ، وليس لمن عليه الدين كلام).
وعلى المشهور؛ فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك. المازري: وإنما يعرض الإشكال لو استدان رجل من آخر دينا ، ثم حدثت بينهما
عداوة بعد الاستدانة؛ هل يمنع من له الدين من اقتضاء دينه لئلا يبالغ في اقتضاء دينه ويؤذي عدوه؛ فيؤمر أن يوكل غيره؟ أو لا يمنع لأنها ضرورة سبقت ، وقد وقعت المعاملة على أن صاحب الحق يقتضي دينه؟ تردد في هذا ابن القصار، وإشارته تقتضي الميل إلى أنه لا يُمَكِّنُ من الاقتضاء
بنفسه.
وعلى المشهور؛ فهل يشترط حضور المحال عليه وإقراره ، كما في بيع الدين - وهو قول ابن القاسم - أم لا؟ وهو قول ابن الماجشون وللموثقين الأندلسيين أيضا أيضًا القولان).
وفي "المتيطية " عن مالك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه.
ولعل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ: هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين؛ فيسلك بها مسلك البيوع ، أو هي أصل بنفسه؟
(۱) انظر: الثمر الداني: ٦٢۸/۱ ، وحاشية الصاوي: ۲۸۱/۷. (۲) انظر: التاج والإكليل : ٤٣/٥ ، وإرشاد السالك: ١٧٠/١.
الجزء 5 — ص ٤٤٧