كتاب الصلح فهذه ثلاث.
٤٣٩
ثم كل منها ينقسم إلى قسمين ، معجل ومُؤَجَّلٌ ؛ فهذه ست ثم للعبد حالتان: تارةً يكون قائمًا وتارة يكون فائتا ، وكذلك الكلام فيما إذا اشتراه بدراهم ولم ينقد ، أو بدراهم مؤجلة. ولعل المصنف استغنى عن ذكر هذه الأقسام ، ورأى أن من فهم ما ذكره يمكنه فهم ما تركه؛ ولنترك نحن أيضًا الكلام عليها تبعًا له؛ لأن القصد الأهم حل كلامه. (ص): (ويجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس ، إذا كانا حالين وعجل) (ش): هذه المسألة راجعة إلى صرف ما في الذمة ، ومعنى كلامه أنَّ من ادعى على رجل ذهبًا فأقر به؛ فإنه يجوز له أن يصالح عنه بورق معجل وبالعكس ) ولا شك في اشتراط تعجيل العوض، وأما حلول ما في الذمة فهو جار على المشهور من أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفًا ، وأما الشاذ - أن الذمة تبرأ - ، فيجوز وإن كان كلامه مؤجلا ، وعلى قول أشهب - بمنع صرف ما في الذمة - تمتنع
المصالحة هنا.
(1)
(ص): (والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ، ولا يحل للظالم منها) (ش): صورة الصلح على الإنكار أن يدعي عليه دارًا أو عبدا أو غيرهما ، فينكره، ثم يصلحه على شيء، وصورة الافتداء من اليمين أن تتوجه اليمين على المدعى عليه، فيفتدي منها بمال ، ثم ذكر المصنف أن الصلح على الأمرين جائز حكمه؛ أي جائز في ظاهر الحكم. (ولا يحل للظالم)، فيما بينه وبين الله تعالى ، أن يأخذ ما لا يحل له. والمذهب جواز الصلح على الإنكار ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لعموم الحديث المتقدم؛ خلافًا للشافعي ، وابن الجهم من أصحابنا.
(۲)
فقول المصنف: (جائز) ، خبر عن قوله: (والصلح) ، وهو واضح .
ابن هشام وإن علم المدعى عليه براءته ، وطلبت منه اليمين ، فليحلف ولا يصالح على شيء من ماله ، وإن صالح أثم من أربعة أوجه : لأنه أذل نفسه ، وقال عليه
(۱) انظر : كفاية الطالب : ٤٨٠/٢، والكافي: ٤٢٥/١.
(۲) انظر: مواهب الجليل: ٥٩٥/٦ ، والبهجة في شرح التحفة: ٥٥٤/٢.
الجزء 5 — ص ٤٣٩