التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ كِتَابُ الصَّلاةِ (ص): (وهو أول وقت العصر فيكون مشتركا، وروى أشهبُ الاشتراك فيما قبل القامة بما يَسَعُ إحداهما، واختاره التونسي، وقال ابن حبيب لا اشتراك، وأنكره ابن أبي زید) (ش) يعني: إذا كان آخر الأولى هو بعينه أول وقت الثانية، لزم قطعا حصول الاشتراك بين الأولى والثانية، فيحصل بنيهما الاشتراك على هذا القول في أول الثانية، بمقدار ما يَسَعُ إحداهما، فلو أن مُصَلِّيين صَلَّى أحدهما الظهر والآخرُ العصر كَانَا مُؤدِّيَيْن. وقوله : وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما)؛ أي: في آخر القامة الأولى. ومقتضى كلام المصنف أن الأول هو المشهور، وكذلك شَهْرَهُ سَنَدٌ. وقال ابن عطاء الله و (ر) المشهور الثاني ومنشأ الخلاف قوله في حديث جبريل: فَصَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (۱) ، هل معناه شَرَعَ أو فَرَغَ؟ وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ، واستظهر في "المقدمات " الثاني، ولفظه والمشهور من المذهب أن العصر مشاركة للظهر في وقت الاختيار. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا المذهب هل العصر مشاركة للظهر في القامة، أو الظهر هى المشاركة للعصر في أول القامة الثانية؟ والأظهر أن العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى. انتهى. آخر (ر) وما حكاه في الأصل من رواية أشهب من أن الاشتراك فيما قبل القامة، لم أقف عليه في الأمهات والمنقول عن أشهب أنه قال في مدونته": إن الظهر تشارك العصر في القامة الثانية، في مقدار أربع ركعاتٍ، نعم يُؤْخَذُ مِنْ قوله في "المجموعة إذا صلى العصر قبل القامة أجزأه. انتهى. وكلام ابن شاس يخالف ما قررناه ولفظه ويتمادى وقت الاختيار إلى أن تصير زيادة ظل الشخص مثله، ويدخل وقت العصر، فيكون الوقت مشتركا بينهما إلى أن تجاوز زيادة الظل المثل، فيختص العصرُ بالوقت. ثم ذكر قول أشهب. وذكر بعضهم ما ذكره ابنُ شاس(۳) عن ابن القاسم، وما قَدَّمْنَاهُ أَوْلَى؛ لأن هذا (1) أخرجه أحمد في مسنده برقم (۳۰۷۱) وابن حبان، برقم (١٤٧٢). (۲) هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة".
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.