كتاب التفليس
٣٥٧
وقول (ع) - إن المصنف جمع هنا بين المفلس والميت، وهو خلاف مذهب المدونة" - ليس بظاهر.
(ص): (وإذا رجع على الورثة فله أخذه من المليء عن المعدم، ما لم يجاوز حصة ما قبض الوارث، بخلاف الغرماء) (ش): يعني إذا توجه الغرم على الورثة؛ فإما أن يجدهم أملياء، أو عدماء، أو بعضهم مليئًا، فالأملياء يرجع على كل واحد بما ينوبه، والعدماء لا رجوع على واحد
منهم
وإن وجد بعضهم مُعْدِمًا، فإنه يأخذ من المليء الأقل من دينه أو مِمَّا قبض؛ لأنه إن كان دين القائم أقل وقبضه سقط ،مقاله، وإن كان ما قبض أقل لم تلزمه الزيادة؛ لأنه لو لم يقبض شيئًا لم يلزمه غرم البتة).
وقوله: (بخلاف الغرماء)؛ أي: فإنه إنما يأخذ كل واحدٍ بما ينوبه. والفرق تساوي الغريم الطارئ مع الغرماء، بخلاف الورثة؛ إذ لا يستحق واحد منهم ميرا ميرانا إلا بعد قضاء الدين".
(خ): وينبغي إذا علم الغرماء بالغريم الطارئ أن يكونوا كالورثة، ويؤخذ المليء عن المعدم، وكذلك ينبغي في الورثة - إذا علموا - أن يرجع على كل واحد بمبلغ التركة كلها، لا بما قبضه هو والله أعلم
فرع
(٤)
واختلف في طريان وارث على وارث، أو مُوصَى له على مُوصَى لهم؛ فقال ابن القاسم ورواه عن مالك: هو كطريان غريم على غرماء؛ فلا يأخذ مليء عن معدم، وقال أشهب وابن عبد الحكم كطريان غريم على ورثة؛ فيقاسم المليء منهم في جميع ما صار إليه، كأن الميت لم يترك غيرهما، ثم يرجعان على سائر الورثة، وكذلك الموصى له حتى يعتدلوا).
(ص) : (وإذا تلف مال المفلس فثالثها: إن كان عرضًا فمنه، وإن كان عينًا فمنهم،
(۱) انظر : كفاية الطالب: ٤٧٣/٢، والكافي: ٤١٨/١. (۲) انظر: الاستذكار : ٥٠٥/٦ ، ومنح الجليل: ٤/٦، و٥. (۳) انظر: الذخيرة: ۱٥۸/۸ ، وتهذيب المدونة: ٢٥٢/٣. (٤) انظر: التاج والإكليل : ۳۳/٥ ، وإرشاد السالك: ١٦٤/١. (٥) انظر: أشرف المسالك: ۲۱۷/۱ ، وشرح مختصر خليل: ۳۹۷/۲.
الجزء 5 — ص ٣٥٧