كتاب الرهن
۲۷۳
وإن كانت السلعةُ مِمَّا لا يُغَابُ عليه، فلا ضَمان على واحد منهما، كما في سائر
العواري والرهان. (ص) ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهنا فيما كان أذن
(ش) يعني: إذا أذن له أن يرهنه في شيء فرهنه في غيره، وفرضها في "المدونة" فيمن أعرته سلعةً ليرهنها في دراهم ،مسماة، فرهنَها في طعام، فقال: أراه ضامنا
لمخالفته.
لتعدية.
ونقلها أبو محمد: وَمَنْ أعرتَه عبدا ليرهنه في دراهم، فرهنه في طعام فهو ضامن؛
قال: وقال أشهبُ: لا ضمان عليه في العبد، ويكون رهنا في عدد الدراهم التي رضي بها السيد.
وجعل المصنف قول أشهب مخالفًا، تبعا لابن أبي زيد وغيره.
وجعل ابن يونس القولين متفقين، فحمل قول ابن القاسم على مَا إِذَا أَقَرَّ المستعيرُ للمُعِير بذلك، وخالفهما المرتهن، وَلَم يشأ المعيرُ أن يحلف، فلذلك لم يقبل اتفاق المعير والمستعير على المرتهن حتى يحلف المعير على ما ادَّعَاهُ.
ابن يونس: فإذا حلف كان رهنه رهنا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ من الدراهم، فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه. وحمل قول أشهب عَلَى مَا إِذَا حلف أو أَقَرَّ لَهُ المرتهن بذلك، قال: فيتفق القولان
(ص) والغلة للراهن
C
(ش): أي: أنَّ غلة الرَّهن للراهن؛ لأنه على ملكه ويتسلم الراهن الغلة على المشهور، وفي "المبسوطة " لمالك: من استرهن دارًا أو عبدا - قبضه أو لم يقبضه - فإن إجارة العبد والدار ،تجمع لا تصل إلى الراهن ولا إلى المرتهن، حتى يفك الرهن فيكون تبعًا للرهن، فإن كان في الدار أو العبد كفافُ الحق كانت الإجارة للراهن. قال في "البيان": وهذه الرواية شاذة لا تعرف في المذهب، ودليل الأول: ما رواه مالك مرسلا وغيره مسندًا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُعْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنمُهُ، وعليهِ غُرْمُهُ".
إجارة
(ص): وإذا اشترط المرتهن منفعته مدة معينة جاز في البيع دون القرض؛ لأنه
الجزء 5 — ص ٢٧٣