۲۸۲
كتاب الطهارة
وقال ابن لبابة: ليس حيضًا. واستقرئ لابن القاسم مما قاله في المطلقة إذا حاضت ثم أتت بولد لو أعلم أنه حيض مستقيم لَرَجَمْتُهَا.
الرحم.
فإن قيل: لو كان الحيض يحصل مع الحمل لم يكن الحيض دليلا على براءة
فجوابه: أنه يدل دَلالَةٌ ظَنِّيَّةً لا قَطْعِيَّة، واكتفى الشارع بالظن رفقا بالنساء. وقوله: (فإن تمادى؛ أي: فإن جاوز دَمُهَا عَادَتَها فقال مالك ما ذكره المصنف عنه، وقول أشهب ظاهر عملا بالاستصحاب.
ومعنى (كالحائل)؛ أي: فتجلس أيام عادتها.
ابن يونس وتستظهر، وذلك عنه في الموازية " و"الواضحة"، وسواءٌ اسْتَرَابَتْ
عنده على هذا القول أم لا. انتهى.
ولا يُؤخذ هذا من كلام المصنف؛ لاحتمال أن يريد بقوله: (كالحائل)، أنها تجلس خمسة عشر يوما. وقد حكى المازري وابن رشد ثلاثة أقوال:
قيل: تجلس خمسة عشر يومًا كما قيل في الحائل، وقيل: قدر عادتها ولا تؤمر بالاستظهار، وأمر به أشهب واختلف عنه رواة "المدونة هل تُؤمر بالاستظهار بشرط الاسْتِرَابَةِ، أو بشرط ألا تَسْتَرِيبَ، وَالاسْتِرَابَةُ عند بعضهم أن يَتَأَخَّرَ عن وقته أو يزيد أو يَنْقُص في عدده، وعند بعضهم أن يرتفع في أول الحمل. انتهى.
وانظر ما يتعلق باختلاف الرواة عن أشهب في "التنبيهات".
(ص): وفيها قال ابن القاسم: تمكث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر يوما ونحوها، وبعد ستة العشرين ونحوها وعنه وآخر الحمل ثلاثين، ولا استظهار فيها (ش): هذا تفسير لأول الحمل وآخره، واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني؛ فقال الإتياني: تجلس خمسة عشر بمنزلة الثلاثة. وقال ابن يونس: الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار.
واختلف أيضًا في الستة هل حكمها حكم الثلاثة، وهو قول ابن شبلُون، أو حكم ما بعدها؟ وهو قول جماعة شيوخ ،إفريقية، وهو أظهرُ ؛ لأن الحامل إذا بلغت ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة ، وَنُقِلَ أنَّ ابنَ شبلون رَجَعَ إِلى هذا.
والضمير المجرور بـ (عن) عائد على ابن القاسم، وظاهره أنه وافق في هذا القول
الجزء 1 — ص ٢٨٢