التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٨١١

كتاب المقاصة ٢٥٥ أكثرهما أن ذلك جائز، قال: وكذلك إذا كان أحدهما من قرض وهو أكثر، وهو أول حلولا، واستظهرنا عليها بالزيادة في العدد؛ لإطلاقهم الجواز مع الحلول، ولم يقيدوا باتفاق الوزن، ولعدم الفارق بين الزيادة في الوزن والعدد. (ص): وإن لم يحلا أو حلَّ أحدهما جَازَ عند ابن القاسم؛ لأن له التعجيل، لتساويهما، ولا ضمان في العين ورأى أشهب المنع إذا اختلف الأجل، ووقف إذا اتفق (ش): أي: وإن لم يحل الدينان - اتَّفَق أجلهما، أو اختلف، أو حَلَّ أحدهما فقط - فمذهب ابن القاسم جواز المقاصة؛ لأن لمن عليه الدين تعجيله؛ لأنه عين ولا ضمان عليه، فيكون في حكم الحال. وقوله: (لتساويهما)؛ أي: في غير الأجل، ومع التّساوي تبعد التهمة في البدل المؤخر، فكأنه قيل: ولم جاز؟ فقال: لتساوي الدينين في القدر والصفة، والمؤجلان في حكم الحالين، فحصل التساوي في الثلاثة، فيعود إلى ما قبلها، فلا يُتَّهَمَان على سَلَفٍ بزِيَادَةٍ، ولا حَطِ الضَّمَانِ، ولا ضع وتعجَّل، فينتفي قصد المعاوضة، وَيَتَّضِحُ قَصد المبارأة والمتاركة. وروى أشهب عن مالك منع المقاصة إذا اختلف الأجل، والوقف إذا اتَّفَقَ، فمنع الاختلاف؛ لأن المكايسة تَدْخُلُ فيه باختلاف الأجل، ووقف إذا اتفق للتردد في مع قصد المعاوضة فيمتنع؛ لأنه دينٌ بِدَيْنٍ أو قصد المتاركة؛ لتساوي الأجل فيجوز. وفي قوله: (وقف)، إيهام أنَّ الوقف أشهب. والأولى أن يقول: (والوقف)، فيكون معطوفا على المنع. ولابن نافع ثالث بالجواز إذا حلا، أو حلّ أحدهما، وبالمنع إذا لم يحلا، كان الأجل متفقا عليه أو مختلفًا). وحكى ابن بشير رواية أشهب بما يقرب من العكس، وإن لم ينسبها لأشهب، فقال أجاز إن حَلَّ الأجلان، ووقف إن لم يحلا. (خ) والأقرب أنه وهم وجعل (ع) ما إذا تساوى أجلاهما، يرجع إلى القسم الأول الذي حكى فيه المصنف الاتفاق، وجعل وقف أشهب مانعا للاتفاق؛ لما تَبَيَّن في الإجماع السكوتي، سواء عددنا وقف الحيرة قولا أو لا، وإن كان الأصح أن لا يعد قولا، لكن تقابل الاتفاق والاختلاف تقابل الضدين، وعلى ما قَرَّرْنَاهُ لا يأتي هذا. (۱) انظر: حاشية الصاوي: ٥۰۲/۷ ، والتاج والإكليل: ٢٦٥/٩.
الجزء 5 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.