التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٨٠٢

٢٤٦ الحق. كتاب السلم وقال سحنون: القول قول المسلم، وإن ادَّعى الآخر موضع العقد؛ لأنه صاحب وقال أبو الفرج: إن لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا؛ لتساويهما. (ص): فإن ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة لم يلزمه، وإلا فقولان (ش) يحتمل : فإن ظفر من عليه الدين بالطالب وأراد المدين التعجيل فامتنع الطالب، ويحتمل عكسه، فعلى الأول قال ابن بشير وغيره: المسألة على ثلاثة أقسام: ١ - إن كان الدين عينًا وجب القبول، قال في "أنواره: إلا أن يتفق أن للطالب فائدة في التأخير، كما لو حصل في الدين خوف أو فيما بين البلدين. ٢ - وإن كان الدين عُرُوضًا لَهَا حمل أو طعامًا فلا يُجبر على قبوله، وإن لم يكن لها حمل كالجواهر، فقولان: المشهور أنه كالعروض. وقيل: كالعين. قال: وهو خلاف في شهادة، إن كان الأمنُ في الطريق فكالعين، وإلا فلا، قال: وهذا إذا كان من بيع. - وأما القرض فيجبر على قبوله مطلقًا. وعلى الثاني: فنص محمد وغيره أَنَّهُ ليس للطَّالِبِ جَبرُ المطلوب مطلقًا، اللخمي : ولأشهب عند محمد ما يُؤخَذُ منه أَنَّهُ إِذَا كَانَ سعرُ البلدين سواء، أو هو في البلد الذي لقيه أرخص، أنه يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد الذي لقيه فيه. وحمل (ع) المسألة على هذا الثاني، وقد يقال: هو الأقرب إلى لفظه، ولعل الأول هو المتعين؛ لأن ذكر مؤونة الحمل إنما يناسب إرادة المطلوب بالتعجيل، ولأنه كذلك منقول). ويفهم من قوله: (لم) يلزم أنهما لو اتفقا على ذلك جاز(٢). وقال (ر) إن اتفقا ودفع الكراء فلا يجوز، كما سيأتي من كلام المصنف، وإلا لم يدفع له شيئًا جاز في العروض، سواء حل الأجل، أو لم يحل، وأما الطعام فيجوز إن حل الأجل، وإن لم يحل لم يجز، قاله في "الموازية". واعترض ذلك ابن الكاتب والتونسي وابن محرز وقالوا: لا فرق بين حلول الأجل وعدم حلوله؛ لأن القضاء لا يلزمه هناك، فأشبه عدم الحلول، ولأن مسافة (۱) انظر: حاشية الصاوي: ٥٠٣/٧. (۲) انظر: التاج والإكليل: ٢٦٠/٩.
الجزء 5 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.