التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ كتاب الطهارة قال ابن رشد وذهب ابن لبابة إلى أنها تغتسل عند أقل أيامها من غير استظهار، وهو خطأ صُرَاحٌ. (هـ): وَاتَّفِقَ على أن أيام الاستظهار حيض عند من قال به. وقوله: (وما بينه إلى آخره؛ يعني أنه اختلف على المشهور إذا قلنا بالاستظهار على العادة فيما بين الاستظهار وتمامِ خمسة عشر يوما فقيل: حكمها حكم الطاهر في تَوَجُهِ الصلاة، والصوم، وعدم القضاء، وإتيانِ الزَّوْج، وهو مذهب "المدونة" في الطهارة، وَنَصُّ قول ابن القاسم في "المَوَّازِيَّةِ"، وظاهر "المدونة" في الحج؛ لقوله: إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أن كَرْيَهَا يُحْبَسُ عليها قدر أيامها والاستظهار ثُمَّ تَطُوفُ. وقيل: تحتاط فتصوم لاحتمال الطهارة، وتقضي لاحتمال الحيض، وتصلي لاحتمال الطهارة ولا تقضي؛ لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت، وإن كانت حائضا فلا أداء ولا قضاء، وتمنع الزوج لاحتمال الحيض، وتغتسل عند انقطاعه لاحتمال الحيض. وَفَهِمَ الأَبْهَرِيُّ وابنُ الجَهْمِ واللخمي وغيرهم رواية ابن وهب التي في "المدونة" على هذا القول. وعَبَّرَ المازري عن هذين القولين بأنه اخْتُلِفَ في الزائد هل هو استحاضة قطعًا أو احتياطا؟ وَذَكَرَ من ثمرته ما ذكره المصنف. قال: ومن ثمرته قضاء الصوم والصلاة، فإن منهم مَنْ أمر بقضائهما كما حكينا، ومنهم من عَدَّهَا استحاضة قطعًا، لا يأمرها بالقضاء، ومن ثمرته هل تغتسل؟ قال ابن الجهم تغتسل عند الخمسة عشر يومًا غُسْلا هو الواجب عليها، بناءً على أنهـا مُسْتَحَاضَةٌ احتياطا. وقد عَبَّرَ بعضُهم عن هذه الطريقة بأن الغُسل عند انقضاء أيام اللَّدَاتِ مُسْتَحَبُّ، وعند انقضاء الخمسة عشر يوما واجب. قال المازري: وهذه العبارة يجب عندي أن تُحَقَّقَ؛ لئلا يَغْلَطَ مَنْ لا دِرَايَةَ له بالحقائق، فيتوهم أن الغُسل مستحبّ فلا تأثم إن صلت بغير غُسل، وهي متى صلت بغير غُسل أثمت بإجماع؛ لأنها حائض صلت بغير غُسل، والصلاة وإن كانت عند هؤلاء غير واجبة فالطهارة لها واجبة على من أراد الشروع فيها، ولعل معنى قول هؤلاء: الغُسل مستحب أنها لو تركته لِتَرْكِهَا الصلاة لم تأثم، فهذا الإطلاق يجب أن يُحقق هكذا. وأما مَنْ حكم بأنها مُسْتَحَاضَةٌ قطعًا فلا ريب عنده في وجوب الغسل؛ لاعتقاده وجوب الصلاة عليها.
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.