التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٧٣٦

۱۸۰ كتاب البيوع قال: وإن اكترى أرضًا فيها ثمرةً فاشترطها، فإن كانت لم تَطِبْ، وَهِي الثلث فأقل، فلا جائحة فيها إن سقطت، وإن سلمت فأكلها ثم انهدمت الدار غرم ما يَئُوبُها، وإن كانت الثمرة قد طابت فاستثناها، الثلث فأكثر، كانت فيها الجائحة، وإن أصيب ثلثها وهي رجع بما ينوبه. واختلف إذا كان جميع الثمرة أقل من الثلث فأصيبت جميعها أو الثلث فأكثر، فقيل فيها الجائحة، كالأول وقيل: لا جائحة فيها؛ لأنها تبع، والأول أحسن؛ لأنها مشتراة، وليست ملغاة. ابن يونس: جعل في الدار التبع دون الثلث، وهو لمالك، وجعل في الأرض التبع الثلث، وهو لابن القاسم، وهو أصل اختلف فيه قول مالك في كراء الأرض. قال بعد ذلك: وأخذ ابن القاسم بالقول: إنه الثلث فأدنى. وأخذ ابن حبيب وابن المواز بِمَا دُونَ الثلث. الشرط الثاني: أن تكون الثَّمرة المفردة في بَيْعِ مَحْضِ، فلا ترجع الزوجة على زوجها، إذا أصدقها ثمرة وأجيحت؛ لأنه مبني على المكارمة. واختار ابن یونس وغيره قول ابن الماجشون؛ لأنا نمنع بيع المهر إذا كان طعامًا قبل قبضه، وَيُرَدُّ بِعَيبٍ إلى غير ذلك من أحكام البيوع. (ر) ويُشكل قول ابن القاسم بإيجابه الجائحة في العرية مع أنها ليست بيعًا محضا. (ص): قال ابن القاسم: الجائحة ما لا يُستَطاعُ دفعه لو علم به، فالشرقةُ ليست بجائحة، وفيها: لو أن سارقًا سرقها فجائحة ابن الماجشون: الجائحة: الآفة السماوية دُونَ فعل الآدمي، وفيها: الجيش جائحة (ش): (ما لا يستطاع دفعه)؛ أي: عادةً، فيدخل فيه الجيش، إذ لا يستطاع دفعه، خلاف الشارق؛ لأنه لو عُلِمَ بِهِ لَدُفِعَ، فإنه إنَّمَا يأخذه على وجه الخفية، والعلم به مانع له من السرقة. وتبع المصنف هنا الباجي في نسبة هذا القول لابن القاسم، قال: وهو في "الموازية". ونقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم في "الموازية": أن السارق جائحة. واستشكل؛ لأن السارق لو كان جائحة؛ لكان حفظ الثمرة على بائعها، كما يكون عليه سقيها. وعلى القول الأول في كلام المصنف الأكثر ، واشار (ع) إلى أنه المشهور، وعلى
الجزء 5 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.