التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٦٠٢

٤٦ ينبرم كتاب البيوع (ص): ولو طلب وقفه كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم يلزم؛ لأنه لم (ش) يعني: لو طلب البائع وقف الثمن؛ أي إخراجه من يد المشتري، ووضعه على يد أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذ البائع أو لا؟ فيرجع إلى يد المشتري، والمشهور راجع إلى الغائب والمواضعة، لا إلى الخيار؛ لأن بعضهم حكى في بيع الخيار الاتفاق. وفرق بينه وبين الأمة المتواضعة وبيع الغائب بما ذكره المصنف، وهو: أن البيع فيهما قد انبرم، وبيع الخيار لم ينبرم وحكى (ع) عن بعض الشيوخ أنه جعل الإيقاف من حق البائع، وقاسه على الغائب والمواضعة. . (ص): ولو أسقط شرط النقد لم يصح، بخلاف مسقط السلف، وقيل: مثله (ش) هكذا ثبت في نسخ صحيحة، وهو كالتكرار مع قوله: (وفي فساد البيع باشتراطه قولان لكن ذكره لفوائد ليُبيّن أن الفساد حاصل على القول به، ولو أسقط الشرط، وأن عدم الفساد على القول به إنما هو مع إسقاط الشرط. ويشير إلى أن المشهور من القولين الفساد ولو أسقط الشرط، ويُشيرُ إلى طلب الفرق بين على المشهور، وبين مسألة البيع والسلف. والفرق على المشهور بينه وبين مسقط السلف: أنَّ الفساد في اشتراط النقد واقع في الماهية؛ لأنه غرر في الثمن؛ إذ المقبوض لا يدري هل هو ثمن أو لا؟ المسألة ومسألة شرط السلف الفساد فيها موهوم، وخارج عن الماهية. (ص): وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان فله الاستبداد وإن لم يُشاور. وقيل إن كان بائعا (ش): يعني: أنَّ من اشترى سلعةً أو باعها على أن يُشاور غيره، ثُمَّ أراد أن يبرم البيع أو الشراء دون مشورة، فإن كان بائعا فله ذلك اتفاقًا، وكذلك له الاستبداد إن كان مشتريا على المشهور على ما حكاه المصنف؛ إذ لا يلزم من الاستشارة الموافقة. ومن عند من الدينارين، فلا يزاد عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف البائع وفاتت السلعة أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف. انظر: التاج والإكليل: ٨٩/٤.
الجزء 5 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.