التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ويحتمل كتاب الطهارة أن يكون مبنيا على المذهب الثاني؛ لأنه أشبه من اجتمع في حقه فرض ونفل، فيكون كمن تيمم للفريضة فتنفل قبلها، بل هذا أخف لجواز أن يصادف الفريضة أولا. (ص): (ومن لم يجد ماء ولا ترابا، فرابعها لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ) (۱) (ش): يتصور ذلك في المربوط والمريض إذا لم يجد مناولا. وقوله: (ترابًا)؛ أحسن منه صعيدًا، وعلى ما قدمناه من قاعدته فابن القاسم هو القائل بالأداء والقضاء، ومالك هو القائل بنفيهما، وأشهب قائل بالأداء دون القضاء، وأصبغ بالعكس، فدليل ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين": "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، ورأى القضاء عليه احتياطاً، وهو بعينة حجة لأشهب؛ لأن ظاهره الاقتصار على الأداء، واختاره الأكثر؛ لصلاة الصحابة عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم؛ لأن عدم الماء قبل شرع التيمم كعدم الماء والتراب بعد شرعه. ودليل مالك: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"، أخرجه البخاري)، وأبو داود(۳)، والترمذي)، وقال: حديث صحيح، والقضاء إنما هو بأمر جديد على المختار، وهو اختيار السُّيُورِي وعياض وغيرهما. وقد نُظمَتْ هذه الأقوالُ فقيل: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلا مُتَيَمَّمَا فَأَرْبَعَةُ الأقْوَالِ يُحْكَيْنَ مَذْهَبَا يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَالَ مَالِكٌ وَأَصْبَغُ يَقْضِي وَالأدَاءُ لأشْهَبَا وجعل المازري سبب الخلاف كون الطهارة شرطا في الوجوب أو في الأداء، وأنكره ابن العربي، وقال الطهارة شرط في الأداء باتفاق، بدليل خطاب المحدث بالصلاة إجماعًا. (ص): (وفيها: ومن قال: تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي) (ش): لعله أتى بها استشهادا لقول أصبغ، ويحتمل كلامه في "المدونة" أن يكون على طهارة يقدر على التحرك بشيء من جسده، وترك الصلاة على هذه الحالة فيقضي، ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة القضاء إذا لم يقصد (1) أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸) ومسلم، برقم (٢٣٥٩). (۲) أخرجه البخاري برقم (٦٩٥٤) (٤) أخرجه الترمذي برقم (٧٦) (۳) أخرجه أبو داود برقم (٦٠). (٥) انظر: جامع الأمهات: ٧٠/١.
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.