التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب البيوع محمولة فمحمولة، وإن سمراء فسمراء ۱۹ (ش): هذه المسألة نافعة للناظر في مذهب مالك، ولدخول أشياء كثيرة تحتها، وهي ليست من بياعات الآجال، وإنما أتى بها - والله أعلم - لمناسبتها في إلغاء الوسط وسد الذريعة، والأليق بها كتاب السلم والصلح ومعناها: أن من باع طعاما مطلقا - أي: ربويًا أو غيره - بثمن إلى أجل لم يجز له ولا للمحال عليه من قبله أن يأخذ بذلك الثمن ولا بعضه ممن هو عليه طعامًا، وإن خالفه قبل الأجل أو بعده، إلا أن يكون مثل الطعام الذي خرج من يده صفةً ومقدارًا؛ لعدم التهمة حينئذ، ويعد حينئذ إقالة. وقوله: (بثمن إلى أجل، يريد: وكذلك بحال، وتأخر قبض الثمن حتى افترق المتبايعان، وليس هذا مخصوصًا في الثمن بالطعام، بل لا يجوز أخذ اللهم عن ثمن الحيوان ولا العكس، ولا أخذ طعام عن أجرة كراء أرض للحرث - قاله في "المدونة" - ولا أخذ الثياب عن ثمن الغزل إذا مضى زمان يمكن أن ينسج فيه؛ لأنه إجارة مجهولة، ولا أخذ القصيل عن ثمن الشعير بعد زمان يصير فيه قصيلا، ولا السيوف عن الحديد، وضابطه كل ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نقدا، فلا يجوز أن يقضي أحدهما من ثمن الآخر، كاللحم عن الحيوان والعكس، والطعام عن ثمن كراء الأرض، وكل ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إلى أجل فلا يجوز أن يُقتضى أحدهما عن ثمن الآخر، كأخذ الطعام عن ثمن الطعام، وأخذ ثوب عن ثوبين أو العكس، وأخذ غزل عن ثمن كتان بعد مدةٍ يمكن فيها النسج وأخذ قصيل عن شعير بعد مُدَّةٍ يمكن فيها نباته. والله أعلم. (ص): وجاء في منع أقل منه بمثل الثمن قولان لمالك وابن القاسم ولم (ش): هكذا وقع في بعض النسخ ولا حذف عليها، وفي نسخة أخرى: (بيع) وفيها حذف مضاف؛ أي: منع بيع وجوازه، فالمنع لمالك في "المدونة"، والجواز له في "الموازية"، وهو الأشهر عند ابن القاسم، فنسب لكل منهما ما هو الأشهر عنه، ينقل عن ابن القاسم قول صريح بالمنع، بل نقل عنه أنه قال مرة بالجواز، وقال مرة: لا يعجبني وليس مراده أن لكل منهما قولين؛ لأنه خلاف عادته، ولأن ابن القاسم لم يصرح بالمنع كما ذكرنا، ولأن هذه المسألة مستثناة من قوله: (إلا أن يكون كيله وصفته، وأفردها لينبه على الخلاف فيها والخلاف في المسألة مبني على الخلاف في
الجزء 5 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.