التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٤٩

كتاب الطهارة ٢٤٩ بالمشاهدة، والمتيمم إذا انتقل إلى تراب آخر أمكن أن يكون ذلك التراب نجسا؛ لأنه لا يُدرك مشاهدته كما في الماء، فلذلك لم يؤمر بالإعادة أبدا، والله أعلم. انتهى. وَاسْتُضْعِفَ هذا الأخيرُ؛ لأن القَدْرَ الذي يُتَوَصَّلُ إليه بالحواس في الماء ممكن في التراب. وقيل : إنما قال في "الكتاب: أعاد في الوقت؛ لأن الأرض تشفي عليها الرياحُ التراب فيختلط الطاهر بالنجس. وقال عياض: إنما قال: يُعيد في الوقتِ؛ مراعاةً لمن يقول: جُفُوفُ الأَرضِ مذهب الحسن ومحمد. وهو طَهُوَرُهَا، (ص): (وصفته: أن ينوي استباحة الصلاة محدثًا أو جنبًا لا رَفْعَ الحدث، فإنه لا يرفعه على المشهور ، وعليهما وجوب الغسل لما يُسْتَقْبَلُ) (ش): قَدَّمَ النية وإن لم تكن من الصفة؛ لأن النية شرط لا يصح التيمم إلا بها، وفهم من هنا أن الاستباحة لا تستلزم رفع الحدث بالأعم. نعم؛ يمكن أن يُدعى أن الاستباحة بالماء مساوية لرفع الحدث. وظن الشُّرَّاحُ الثلاثة أن قوله: (وعليهما) يقتضي وجود قول بأنه لا يلزمه استعمال الماء إذا وجده وهو غير موجود حتى تَأوَّلَ ذلك (هـ) على أن الضمير عائد على الجنب والمحدث. وَرُدَّ بأن الغُسْلَ إذا أطلق في الاصطلاح، إنما يراد منه الطهارة الكبرى لا الصغرى، والذي يظهر أن معناه وعلى كل قول من القولين فيجب الغسل لما يستقبل؛ لأنه وإن رَفَعَ فإلى غاية وجود الماء، وهكذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: ودليل المشهور قوله تعالى: ﴿ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلِ [النساء: ٤٣] على تأويل علي رضي الله عنه، وقد تَقَدَّمَ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، لما بعثه في غزوة ذات السلاسل واحتلم في ليلة باردة وأشفق إن اغتسل هَلَكَ، فتيمم وصلـى بأصحابه، وذكر ذلك له عليه الصلاة والسلام فقال: "أَصَلَّيْتَ بِالنَّاسِ وَأَنْتَ جُنُبْ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فَضَحِكَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام". رواه أبو داود ) ، والدارقطني () ، وابن وهب في "المدونة". (1) أخرجه أبو داود برقم (٣٣٤) (۲) أخرجه الدارقطني، برقم (٤٢٠).
الجزء 1 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.