التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٤٦٧

٥٥٠ كتاب البيوع اللخمي والمازري: وهذا بناءًا على القول بجواز أن يصرف بعض دينار. وسبب الخلاف: هل المجموع في مقابله المجموع؟ أو الأجزاء في مقابلة الأجزاء؟ أو يفصل بين أن يسميا شيئًا أو لا؟ لأنهما إذا سميا لكل دينار شيئًا، صارت كأنها عقود متفرقة. تنبیه جعل اللخمي محل الخلاف إذا وقع الصرف على غير معين، وأما إن وقع على معين، فإن قابل الزائف دينارًا واحدًا، أو وجد العيب بدينار واحد ينتقض صرف دينار واحد بالاتفاق (۱). فرع فلو كان في الصرف سككا مختلفة، فقال أصبغ : ينتقض الصرف في الدنانير الأعلى والأطيب. وقال سحنون: يفسخ الجميع. (ص): وشرط البدل الجنسية والتعجيل، خلافًا لأشهب فيهما : (ش) قرره (ر) على ظاهره، وقال بعض من تكلم على هذا الموضع هذا الاختلاف الذي ذكره لا يعرف في البدل، وكيف يكون في البدل، ومذهب ابن القاسم وأشهب منعه وإنما هو في الصلح عن القيام بالعيب. وكذلك قال (ع): إنما يعرف هذا الخلاف لابن القاسم وأشهب في مسألة الطوق المذكورة أول الصلح، وقد ذكرها المصنف في الصلح، وسيأتي الكلام عليها. (خ) ولعل المصنف بني على أن لازم القول قول، فلذلك نسب لابن القاسم وأشهب ما ذكره، وقد خرج اللخمي قول ابن القاسم وأشهب من مسألة الطواق في هذه المسألة، ونصه: فإن لم يرد - أي الزائف - وصالح عن الزائف بعين، أو بعرض، فأجاز ذلك محمد، ومنعه ابن شعبان قال إلا أن يتفاسخا، ثم يعملا على ما يجوز، واستشهد بمسألة كتاب الصلح في الطوق، واختلف فيه على ثلاثة أقوال: ۱ - فأجاز ابن القاسم أن يرضيه على شيء يدفعه إليه نقدا ولا يزيده إلى أجل. ٢ - وأجازه أشهب نقدا أو إلى أجل. ٣ - ومنعه سحنون إذا افترقا فيهما. وعلى هذا يجري الجواز في الدينار فيجوز على قول ابن القاسم إذا نقدا ذلك (۱) انظر: الذخيرة: ١٣/٥.
الجزء 4 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.